مرايا -شؤون نيابية – اكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ضرورة تطوير كل التشريعات الاقتصادية عبر ايجاد رؤية واضحة تتسق مع الواقع الفعلي، وبما ينسجم مع القوانين الاخرى المعمول بها وصولا لاقتصاد وطني قوي.
وقال، خلال لقائه الثلاثاء بدار المجلس رئيسي غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب وغرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، إن مجلس النواب يدعم المطالب العادلة سيما تلك المتعلقة بتعزيز الواقع الاقتصادي للدولة الاردنية، مبينا ان المقترحات والمطالب التي من شأنها تعزيز الواقع الاقتصادي ستأخذ بعين الاعتبار.
وأضاف الطراونة فيما يتعلق بالملاحظات التي عرضها أبو الراغب والحمصي بشأن قانون الغرف التجارية المنظور حاليا من قبل “النواب”، أن الأخير على استعداد لاستقبال كل الملاحظات والمقترحات بهذا الشأن بما يثري مناقشات اللجان المختصة قبل مناقشة وإقرار القانون، ومن ثم إحالته للمجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
وأوضح أن “النواب” وفي حال تم إحالة قانون الغرف الصناعية إليه من قبل الحكومة، فإنه سيأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للوطن والمواطن، لافتا الى ان المجلس حينما يرى بأن السير بكلا القانونين يحقق تلك المصلحة، فإن على استعداد للدفع بذلك الاتجاه قدر الامكان من خلال الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة أمامه.
وقال الطراونة إن مجلس النواب أكد خلال العديد من المناسبات أهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع القطاع الصناعي والاقتصادي الخاص، مشيرا إلى أن تحقيق قطاع اقتصادي قوي من شأنه مساعدة الدولة الأردنية في معالجة المعضلات التي تواجهها سيما فيما يتعلق بالفقر والبطالة.
من جهتهما، ثمن أبو الراغب والحمصي الدور الذي يضطلع به مجلس النواب سيما تعزيزه للتشاركية الفاعلة مع القطاع الخاص، مؤكدين ثقتهما التامة بالمجلس الذي يحظى بكل الاحترام.
ولفتا إلى أن أهم مطالبهم المتمحورة حول اهمية تزامن دراسة ومناقشة قانوني الغرف التجارية والصناعية جاء لغاية التخلص من التشوهات التي تحيط بالقطاع الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ما يؤدي بالتالي الى تحقيق اقتصاد وطني قوي.