مرايا – بدأت بعض التعقيدات تواجه التعديل الوزاري المرتقب في الاردن رغم اتخاذ خطوات اولية في هذا الاتجاه وسط نمو حالة الغموض التي تطال الاسماء والتي تمنع الدخول في استحقاق التعديل الوزاري عشية الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان
.يتأخر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تمتين التعديل الوزاري واقراره لأسباب لا تزال مجهولة .لكن الرئيس الرزاز اتخذ مساء الاربعاء الخطوة الاولى اللازمة لاجراء التعديل حين طلب وحسب تقارير محلية من جميع افراد الطاقم الوزاري تقديم استقالاتهم وهو اجراء معتاد في حالات التعديل الموسع يحصل ذلك فيما تم الاعلان رسميا عن ان الملك عبد الله الثاني سيلقي يوم الاحد المقبل في افتتاح الدورة العادية للبرلمان خطاب العرش الملكي .
الجميع في الاردن يترقب مضمون خطاب العرش الملكي ويريد ان يعرف التوجهات والتوجيهات الجديدة خصوصا لحكومة الرزاز التي تتمنى خطابا ملموسا بعنوان تمدين الدولة .ويعتقد على نطاق واسع بان خطاب العرش الملكي سيميل الى حسم ملف الدولة المدنية والاصلاح السياسي بالرغم من محاولات تضغط على الرزاز لإرجاء تعديل وزاري تحت اطار سيناريو جديد يفضل بروز التعديل بعد اقرار قانون الضريبة الجديد وليس قبل ذلك .الغموض يحيط بكل تداعيات التعديل الوزاري ومن المرجح ان التصور الذي في ذهن الرئيس الرزاز يواجه بعض العقبات السياسية والاستراتيجية ويتطلب المزيد من التمهل خصوصا وان المشاورات الضيقة يجريها الرزاز وكما قالت راي اليوم في وقت سابق مع الرجل الثاني في الحكومة فقط نائبه الدكتور رجائي المعشر .
يفترض وحسب معلومات ومصادر ان يرسم خطاب العرش الملكي المرتقب خارطة طريق ويوضح التوجيهات العليا في المرحلة المقبلة للحكومة والبرلمان كما يستعرض وفقا للنص الدستوري المنجزات الحكومية وعبر خطاب العرش والتعديل الوزاري يسعى الراي العام لفهم المزيد وتوضيح الملابسات في الكثير من الملفات الاساسية في ظل بوصلة تائهة اقليميا وازمة اقتصادية ومالية خانقة محليا . راي اليوم