مرايا – حسم مجلس الامة الخلاف حول الوصيه الواجبة بقرار الجلسة المشتركه بان تكون فقط لابناء الابن المتوفي قبل والده
فقط وقرر الاعيان والنواب في الجلسة المشتركه التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزاره بان تكون الوصية الواجبة فقط لاولاد الابن المتوفي قبل والده او معه وتكون وجوبا في ثلث تركته
ورفض المجلس بان تشمل الوصية الواجبة اضافة لابناء الابن المتوفي قبل والده ابناء البنت المتوفاه قبل والدها
واقر مجلس الامه القانون المؤقت لقانون الاحوال الشخصية الذي احتاج الى جلسة مشتركه بين المجلسين لحسم الخلاف واقرار القانون ..
ويتضمن الخلاف بين المجلسين حول الوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة .
واصر مجلس النواب على قراره بان تكون الوصية الواجبة فقط لاولاد الابن المتوفي قبل والده او معه وتكون وجوبا في ثلث تركته فيما كان قرار الاعيان باضافة اولاد البنت المتوفيه قبل والدها على نص الوصية الواجبة .
وحسم مجلس الامة الخلاف بين الاعيان والنواب حول سن الزواج في الحالات الخاصة التي يجوز للقاضي السماح به بموافقة قاضي القضاه والتي حددت شروط له
وقرر الاعيان والنواب في جلسة مشتركه بان تكون سن الزواج لمن بلغ 16 سنة كما اقره مجلس النواب
اذ ان مجلس النواب حدده ببلوغ سن السادسة عشر فيما كان قرار الاعيان بان يتم الشخص السادسة عشر .
وجرى نقاش مستفيض حول الخلاف في سن الزواج في الحالات الخاصة وايد قرار مجلس النواب الذي سمح الزواج لمن بلغ سن السادسة عشر ” صداح الحباشنة وصالح العرموطي وديما طهبوب وعبدالكريم الدغمي ، ومصطفى ياغي وفواز الزعبي وعبدالمنعم العودات وحياه المسيمي ومفلح الخزاعله
كما ايد الاعيان عبدالله النسور وسمير الرفاعي قرار مجلس النواب بان تكون سن الزواج لمن بلغ سن السادسة عشر
فيما ايد قرار مجلس الاعيان النائب خالد رمضان والعين فداء الحمود .
وانتقد النواب صداح الحباشنة وصالح العرموطي وعبدالكريم الدغمي اثناء الجلسة المشتركه للاعيان والنواب ما وصفوه دور منظمات التمويل الاجنبي التي قالوا انها تعمل على ضرب منظموتنا الاخلاقية .