مرايا – قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور موسى بریزات، إنھ سلم رسالة خطیة إلى رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، یوم أول من أمس الاثنین، تتعلق بجملة مطالب لوجھاء من بني حسن، نقلتھا لھ لجنة ائتلاف عشائریة، في مسعى منھم لمعالجة ملف الموقوفین من النشطاء والحراكیین الذین تم توقیفھم مؤخرا.
وأكد بریزات أن المركز یعمل على إنھاء ”ملف التوقیفات“ عبر مسارات عدیدة بالتواصل مع الحكومة والأطراف الرسمیة المختلفة وزیارة الموقوفین ورصد أوضاعھم في أماكن الاحتجاز.
وجاء تسلیم الرسالة لرئیس الوزراء، الاثنین، على ھامش أمسیة مركز حمایة وحریة الصحفیین التي حضرھا الرزاز، بحسب ما أوضح بریزات ردا على سؤال لـ“الغد“ حول الحوار الذي دار بینھما وتخللھ تسلیمھ رسالة خطیة.
وطلب بریزات لقاء عاجل مع الرزاز بشأن الملف .
وأكد بریزات أیضا، أن المركز یسعى لإنھاء الملف عبر التواصل مع جمیع الاطراف، مبینا قیام فریق من المركز بإجراء زیارات لكل الموقوفین في أماكن الاحتجاز ورصد أوضاعھم والاطلاع علیھا وتوثیقھا.
وبین بریزات في تصریحات الأربعاء إن الرسالة نقلھا المركز للرزاز من لجنة ائتلاف عشائریة كوسیط عن مجموعة من وجھاء بني حسن تقدمت بھا اللجنة قبل أیام للمركز.
وتتضمن الرسالة المطالبة بإنھاء ملف التوقیفات لعدد من النشطاء والحراكیین ، والإعراب عن احتجاجھم وغضبھم حیال طریقة تنفیذ التوقیفات التي تخللھا بعض المداھمات، وفقا لما نقلب الرسالة الموثقة بتاریخ 13 أیار (مایو) الحالي، ما اعتبروه انتھاكا لحقوق الإنسان، وداعین في الوقت ذاتھ الحكومة إلى تطبیق سیادة القانون في حال استدعاء أي مواطن.
وأكد الوجھاء في رسالتھم التي نقلتھا اللجنة العشائریة، حرصھم على تخفیف ما وصفوه ”بحالة الاحتقان“ في الأوساط الشعبیة، مؤكدین أن الأردن ھو دولة سیادة قانون ومؤسسات وأن التجاوزات في ”مداھمة البیوت“ ھي تجاوز على القانون.
وشدد بریزات من جھتھ، على قیام المركز بالعمل على إنھاء ملف ال المتعلقة بالحراك عبر الطرق المختلفة بالتواصل مع كل الجھات المعنیة والمسؤولة، مبینا أن ھناك إشكالیات تتعلق بآلیة إنفاذ القانون من بعض أجھزة إنفاذ القانون في التعامل مع الاحتجاجات والمحتجین، مؤكدا في الوقت ذاتھ على أن حریة التعبیر مصونة وفق حدود القانون.الغد