مرايا – ناقشت جلسة حوارية عقدت مساء الثلاثاء، بعنوان “ماذا بعد وزارة الإدارة المحلية؟” المستجدات التي طرأت على عمل الوزارة، ومتطلبات المرحلة الحالية والتوقعات من استحداثها.
وقال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين التي تقع على عاتق الوزارة وزيادة النمو وخلق فرص استثمارية على المستوى المحلي، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأضاف في الجلسة التي عقدها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية في عمان وأدارتها النائب وفاء بني مصطفى، أن هناك بعض التجارب الناجحة للبلديات وآتت ثمارها عبر مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتلبية الاحتياجات، ورقابة الأداء على جميع مهامها.
ولفت إلى أن بعض البلديات قامت بتهميش دور المجالس المحلية ولم تمنحها الفرصة لصنع النجاح، وعليه يتوجب على وزارة الإدارة المحلية تقييم أداء البلديات للتأكد من مدى التزامها بالعمل البلدي والقوانين والأنظمة.
وأشار إلى أن التوقعات من استحداث هذه الوزارة هو وضع المجالس اللامركزية والمحلية تحت مظلة الحكم المحلي مشيراً إلى ضرورة تعديل قانوني المحافظات والبلديات.
وبين أن البلديات في فترة السبعينيات كانت مؤسسات حكم محلي وكانت معنية بالماء والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والنقل والدفاع المدني، ومنذ منتصف السبعينيات تم تحويلها إلى مؤسسات كبرى منفصلة عن البلديات.
من جانبه قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن الخطوة الأولى في الإصلاح السياسي إنهاء الدور الخدماتي للنائب وإطلاق دوره الوطني في العمل التشريعي والرقابي.
وأضاف أن وزارة الداخلية سيبقى لها علاقة بمجالس المحافظات عن طريق المحافظة لكنها لن تشرف على جهات منتخبة مشيراً إلى أن وزارة التنمية السياسية تعمل من أجل توسيع مشاركة المواطن في صنع القرارات المحلية وتطوير التنمية في المحافظات عن طريق أهلها وسكانها.
وأوضح المعايطة أن الوزراة الجديدة هي مظلة تعمل على تنسيق عمل المؤسسات المنتخبة لافتاً إلى أن مشروع اللامركزية مشروع وطني يتم العمل على انجازه بنقل الصلاحيات من المركز إلى أصحاب الصلاحيات في المحافظات لإنهاء الإشكالية المركزية.
ودعا إلى التركيز على الجانب التنموي لعمل اقتصاد محلي في المحافظات وتحويل المجالس المحلية ومجالس المحافظات إلى مجالس تنموية مبيناً أن فكرة وزارة الإدارة المحلية ليست إشرافية.
من جهتها، قالت رئيس ديوان التشريع فداء الحمود، إن وزارة البلديات من الوزارت القديمة واستحداث وزارة جديدة يتطلب أن نتعامل مع مسمى جديد يستوجب إجراء تغيير نهج كامل موضحة أن الواقع يستوجب اعطاء الدور القانوني لتنظيم عمل الوزارة.
وأضافت أن الوزارة تحمل رؤية ومهام جديدة تتطلب إجراء تعديلات لصياغة الأفكار المتعلقة بعملها وفق إطار قانوني وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة إن فكرة التخلص من المركزية لدى موظفين مارسوا المركزية لفترة طويلة من الزمن ليست بالأمر اليسير.
وأضاف أن عمل مجالس المحافظات خدمي وله خصوصية، وهدفه تنموي لكن هذا الأمر مازال يتداخل مع عمل النواب لأن المواطن لم يعتد لغاية الأن على التفريق بين دور النائب الرقابي والتشريعي وبين الدور الخدمي الذي هو من صميم عمل مجالس المحافظات.
وأشار إلى أن الرؤية لم تزل غير واضحة وهناك موروث سلبي لدى بعض النواب والمواطنين يشعرون أن هناك جهداً ضائعاً ومكرر وذلك لوجود تداخل بين عمل النائب وعمل مجلس المحافظات في بعض الجوانب.
وأجاب المنتدون في الجلسة الحوارية التي شارك فيها حشد من المواطنين والمهتمين على أسئلة الحضور.