“تضامن” تؤكد على الحق المشروع لنقابة المعلمين في تنفيذ إضرابهم وعلى حقهم في مطالباتهم التي طال إنتظارها

يجب تفعيل عمل مجالس أولياء أمور الطلبة في كافة مناطق المملكة

“تضامن” تدعو الى إنشاء مجلس أعلى لأولياء أمور الطلبة من أجل إكتمال أطراف العملية التعليمية وضمان حقوقهم

مرايا – أعاد الإضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين منذ أيام الى الواجهة سؤالاً يُطرح منذ مدة عن دور مجالس أولياء أمور الطلبة كطرف أساسي من أطراف العملية التعليمية بأكملها، وعلى الرغم من الإعلان الدائم لكل من وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين سعيهما لمراعاة مصلحة الطلاب والطالبات الفضلى، إلا أن غياب صوتهم الممثل بمجالس أولياء أمور الطلبة يبدو أمراً واضحاً وجلياً حيث لا تمثيل لهم في الحوارات التي تمت والتي من الممكن أن تكون في المستقبل القريب.

وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” على الحق المشروع لنقابة المعلمين في تنفيذ إضرابهم، وهو الحق المكفول في الدستور وباقي التشريعات الأردنية والمعايير الدولية، كما تؤكد على حقهم في مطالباتهم التي طال إنتظارها لجميع المعلمين والمعلمات، لكن من جهة أخرى فإن “تضامن” تؤكد على حق مجالس أولياء أمور الطلبة إشراكهم في أي نقاشات أو حوارات لضمان أن يكون صوت الطلاب والطالبات مسموعاً، وحقوقهم ملباة في أي تفاهمات أو إجراءات يتم إتخاذها.

وقد عبرت نقابة المعلمين في أكثر من مناسبة على أنه سيكون هنالك تعويض للطلبة عن الأيام الدراسة المفقودة بسبب الإضراب، كما عبرت الحكومة على أهمية تغليب مصلحة الطلبة وإنهاء الإضراب، إلا أن ذلك ليس كافياً وقد لا يعبر عن وجهة نظر الطلبة أو أولياء أمورهم بصورة شمولية، ما دامت هذه المجالس ليست ممثلة على طاولة الحوار مع بقية الأطراف، وقد يكون لهم دور فاعل في الوصول الى إتفاق، كما أن لديهم مقترحات ووجهات نظر وامامهم تحديات وهواجس تطال العملية التعليمية برمتها يجب الإستماع اليها ومناقشتها.

وتضيف “تضامن” بأنه لا بد من الإعتراف بأن مجالس أولياء أمور الطلبة غير مفعلة بالشكل المطلوب، مما دفع وزارة التربية والتعليم الى إصدار آليات تفعيل ومتابعة مجالس أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدة على أن توفير بيئة تربوية وتطويرية داعمة لتعلم وتطور الطلبة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن مساهمة كل من الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.

هذا وينص البند السابع من المادة (3) من تعليمات مجالس أولياء الأمور والمعلمين وتطبيقاتها رقم (9) لعام 2007، على أنه من بين أهداف المجلس:” مشاركة أولياء الأمور في إتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الظروف البيئية والتعليمية في المؤسسة التعليمية والمجتمع.” والبند الثامن ينص على :”مشاركة أولياء الأمور والمعلمين في وضع الاستراتيجيات والخطة التطويرية للمؤسسة التعليمية.” والبند التاسع :”مشاركة أولياء الأمور والمعلمين ومجالس الطلبة في تحسين الظروف التربوية والتعليمية في المجتمع”.

وتجد “تضامن” بأن الظروف الحالية قد أثبتت أهمية تفعيل دور مجالس أمور الطلبة، الى جانب أهمية إنشاء مجلس أعلى لأولياء أمور الطلبة يمثلهم على مستوى الوطن مكون ومنتخب من المجالس كافة، بإعتبارهم الطرف الأكثر أهمية من بين أطراف العملية التعليمية (الحكومة ونقابة المعلمين ومجالس أولياء أمور الطلبة).

وثيقة تؤكد على وجود تحديات تواجه النظام التعليمي في الأردن

من جهة أخرى ذات علاقة، أشارت وثيقة معلومات برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن الممول جزئياً من البنك الدولي، الى العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي في الأردن والتي يجب مواجهتها من اجل دفع التنمية الاقتصادية الى الأمام. وسيعمل البرنامج على وضع الحلول لها وتنفيذها خلال السنوات القادمة.

وتشير “تضامن” الى إعتماد التنمية الاقتصادية في الأردن على وجود نظام تعليمي يكسب الطلاب والطالبات المهارات المعرفية والإجتماعية والعاطفية المطلوبة لتحقيق النجاح في سوق العمل، مما يستدعي تحسين فرص الحصول على التعليم وجودة التعليم لكل من الفتيات والأولاد لتحقيق الإمكانيات الكاملة للإستثمارات التعليمية بهدف تحقيق الإزدهار الاقتصادي، وفقاً للوثيقة.

ومن ضمن التحديات التي أبرزتها الوثيقة، وصول نتائج تعلم الطلاب والطالبات الضعيفة على كافة المستويات الى مستوى متأزم، فواحد من كل 5 طلاب في الصف الثاني لا يمكنه قراءة كلمة واحدة من فقرة مخصصة للقراءة، ونصفهم غير قادرين على حل مسألة طرح واحدة بصورة صحيحة، وبالتالي يعانون من نقص في مهارات أساسية للقراءة والحساب تلازمهم الى المراحل الدراسية الأعلى وتنعكس على نتائجهم، فثلثا الطلاب في عمر 15 عاماً لم يحققوا المستوى الأساسي من الكفاءة في الرياضيات، ونصفهم الآخر دون المستوى الأساسي في القراءة والعلوم.

وتضيف “تضامن” بأنه وإن كان آداء الطالبات هو أفضل من آداء الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم إلا أن المقارنات الدولية وفقاً للوثيقة تضع الأردن في فئة 20% الدنيا من الدول المشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA). وترجع الوثيقة المساهمة الرئيسية لأزمة التعلم الى عدم موائمة السياسات المتعلقة بإنتقاء وإعداد وإدارة المعلمين والمعلمات، والممارسات التربوية.

وأكدت الوثيقة على أن من الأهداف الإنمائية للبرنامج تشمل تقييم النوع الاجتماعي، فعلى الرغم من أن حالات عدم المساواة في النوع الاجتماعي والفجوات في النظام التعليمي متعددة الأوجه وتشكل جزءاً لا يتجزأ من العمليات العامة لوزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من أن معدلات الإلتحاق في التعليم الإبتدائي متساوية الى حد كبير بين الذكور والإناث، غير أن بيئة التعلم والمناهج وطرق التعلم والبيئة المعادية وأنظمة الإدارة تستمر في تعزيز أدوار النوع الاجتماعي النمطية والمنسوبة إجتماعياً.

كما أكدت على أن هذه الفروقات جلية للعيان في معدلات الإلتحاق في المرحلة الثانوية، وفي آداء وتحصيل الذكور والإناث ومعلميهم، حيث تحقق الطالبات نتائج أفضل من الطلاب، فتدني التحصيل والتسرب كانا نتيجة عوامل متعددة من بينها ضعف المسائلة وتدني المستوى المهني لبعض المعلمين والمعلمات، والعنف الممارس ضد الطلاب والطالبات وفيما بينهم بما في ذلك التنمر.

وتضيف “تضامن” بأن النهوض في العملية التعليمية يوجب تخصيص الموارد المالية اللازمة والكافية لضمان حقوق الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في العيش الكريم وفي بيئة دراسة صحية ومحفزة لتحسين ظروف العملية التربوية والتعليمية في البلاد كأساس رئيس للتنمية المستدامة والنهوض المجتمعي العام.