مرايا – طالعنا على المواقع الاخباريه الالكترونيه ما نشر بخصوص حرمان الصحفيين العاملين في القطاع العام في الفئتين الأولى والثانية من الزياده التي اقرتها الحكومه مؤخرا ، ولغايات التوضيح ، نود بيان الاتي:

– ان قرار زياده علاوات موظفي القطاع العام التي أعلنت عنه الحكومه مؤخراً تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يشمل كافه موظفي أجهزة الخدمة المدنية ، ولم يتم استثناء اي فئة وظيفيه أو مهنيه أو مسمى وظيفي, من هذا القرار حيث ان توجه الحكومه لمنح هذه الزيادات يهدف لتحسين المستوى المعيشي للموظف العام من جهة، وتطوير مستوى أدائه من جهة اخرى، وما تم تداوله عن وجود استثناءات في دوائر الخدمه المدنيه غير دقيق .

– أما بخصوص الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلاميه الحكومية ،فنود التوضيح أن مهنة الصحافة من ضمن المهن والوظائف التخصصية ،حيث تم تعديل المادة (17) من نظام الخدمة المدنية في العام 2014 لهذه الغاية تحديداً، بحيث شمل تعريف المهن في الخدمة المدنية مهنة الصحافة .

– علماً بأن الديوان يعمل في المرحلة الحالية وبالتنسيق مع النقابات المهنية ومنها نقابة الصحفيين على اعداد الاطر العامة لمساراتها المهنية ورتبها وفقاً للاطار المرجعي للمسارات المهنية الذي وضع الديوان مرتكزاته الأساسية وناقشها مع رؤساء النقابات المهنية، والعلاوات المهنية حسب رتبتها بما فيها نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي 8/12/2019 في مقر الديوان .

مؤكدين بانه لن يتم استثناء اي فئة وظيفية من الزيادة الاضافية التي اقرتها الحكومة يوم الخميس الماضي خلال إطلاق الحزمة الثالثة لتحفيز النشاط الاقتصادي .