مرايا – عمر كُلّاب – باغتني صديق محترم برأي مفاده ان الدولة تتحلل وتفقد تماسكها , مستندا الى حالة الهيجان العام في البيانات والتعليقات السلبية والحراكات غير المنضبطة , ويرى الرجل ان حالة الاستقواء على الدولة بدأت في انهاك الدولة وليس السلطة فقط , وبالقراءة السريعة للمشهد قد يبدو الرأي وجيها , فحالات العصيان بدات تأخذ شكلا ابتزازيا , كحالة مستشفى البشير واجتماع عمال الخدمات الذين لا يعملون وكذلك عمال البلديات وباقي المتقاعدين من الشركات والمؤسسات , فهذه ظواهر فيها استقواء اكثر مما فيها مطالب معيشية عامة , وعند نقاش اي من هذه الحراكات تجد الجواب حاضرا , الكل مستفيد لماذا نحن لا نستفيد , فالوطن منهوب ويجب ان نأخذ حصتنا من الغنيمة , فلا أحد يسعى الى وقف الهدر والنزيف بل يسعى الى أخذ حصته من المنهوبات .

الصورة على جهاز الأشعة التقليدي او البسيط , صحيحة , لكن اذا اخذنا صورة مقطعية او صورة رنين للمجتمع سنجد القصة مختلفة تماما , فبعد مائة عام من عمر الدولة , يبدو منطقيا هذه الحالة من الململة والقلق , تحديدا ان حصيلة العقدين الاخيرين مُلتبسة تماما , فمن بحبوحة مالية ومناصبية لكثيرين , الى مرحلة فقدنا الاقتصاد الوطني وفقدنا معه هيبة المنصب العام والوظيفة العامة , وبات المالي يتحكم بالاقتصادي , بدليل ان البنوك هي القوة الضاربة وكذلك سوق عمان المالي ورأينا كيف ان ماعون ورق جرى طباعة اسم شركة عليه استنفد كثيرا من اموالنا في المضاربة , فقيمة السهم كانت بعشرات الدنانير في حين ان واقعها مجرد ماعون ورق لا اكثر , وكل ذلك بسبب سطوة المالي على الاقتصادي , وبات مصطلح الفريق الاقتصادي مصطلحا مثل ثلج السمك ” مسقّع وزنخ ” .

الصورة المقطعية تكشف ان السقوف المرتفعة ولا اقصد قلة الأدب , فهناك فرق بين السقف المرتفع والسقف الخالي من الادب , ليس مقلقا طالما انه يخرج من ذوات يعيشون داخل الوطن ومن ابناء السيستم , فمعظمهم خالف في العشق وما خالف في العفة والطرب , وإن كان سؤال صمتهم السابق وصمتهم وهم في المسؤولية ما زال قائما وواجب الاجابة , الا انهم ابناء هذه الارض ومن حقهم اثارة الاسئلة الحرجة ونحن على ابواب المئوية الثانية , فالدولة كائن بشري تتحسس وتلتهب وتتعافى , وفي حالتنا فقد ارتفعت سماكة جلد الدولة وبات احساسها بالمواطن ضعيفا , وربما غير موجود نتيجة سماكة هذا الجلد الذي حوله كثيرون من طبقة الحكم الى حراشف لا تستشعر بالجو المحيط .

بحكم التاريخ واحتكاما الى منطقه وفق المنهج الديالكتيكي , فإن الدولة تستعيد وعيها ولا تتحلل , رغم مظاهر التفسخ البادية على جلدها , من حراكات وتصريحات خارقة للمالوف , فقد مارست السلطة كل انواع التدليس والكذب على الناس وكانت حصيلة كل برامجها تراجعا على كل المستويات , اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا , وما عاد الاصلاح الخارجي قادرا على ادارة محرك المركبة الوطنية , فالخلل في العقل والمحرك وليس في هيكل المركبة , وكل محاولات تحسين الهيكل الخارجي وتغيير الوانه بتغيير الحكومات لن تحقق المأمول , فثمة خلل كبير في مسننات الحركة وتحتاج الى نهج جديد في ادارة الدولة , عبر تحجيم السلطة لخدمة الدولة وليس العكس

السلطة تم السطو عليها لصالح طبقة من انصاف السياسيين واشباههم ومن ماليين وكمسيونجية , ولم تعد السلطة بيد الشعب , ومن هنا يبدا الحل .. اصلاح سياسي منهجي عبر قانون انتخاب قادر على افراز قوى شعبية حقيقية وليست هجينة كما هو الحال الآن .