تراجع في تغيير قانون الانتخابات لصالح تعديلات على النظام

 رئيس انتقالي للحكومة تمهيدا لرئيس من تحت القبة النيابية

خطوة الحل المزدوج تلاقي تأييدا في الشارع بشروط النزاهة وعدم التدخل

مرايا – عمر كلاب

سيناريوهان , يطغيان اليوم على محور الحراك الدائر في المطبخ السياسي الاردني , بعد ان تراجعت فكرة اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات , لصالح تحسينات على النظام الانتخابي القائم بوضع عتبة وتجويد الاجراءات والمتابعة للسلوك الانتخابي الذي ساد خلال اخر دورتين انتخابيتين من حيث أثر المال السحت والحرام على المشهد الانتخابي وتراخي ادوات الرقابة عليه , بل تسهيله احيانا , مما اوقع الدولة في مأزق غياب الافكار الابداعية لمواجهة ازمات متعاقبة اقليمية وداخلية , بسبب رداءة المستوى النيابي في الاطار العام وافتقار المجلس لخبرات في المجالات المختلفة .

السيناريو الاول وهو الذي يلقى قبولا شعبيا وحزبيا , هو عقد دورة استثنائية سريعة لمجلس النواب لاقرار التعديلات على النظام الانتخابي وقانون الانتخاب , ثم حل المجلس والدعوة الى انتخابات قبل نهاية العام الحالي بعد ان انهى المجلس دورته العادية الثالثة وهو بالعادة يبدا العد العكسي فيها , ورحيل الحكومة بموجب ذلك , فتأتي حكومة جديدة مهمتها اجراء انتخابات وطنية دون تدخلات ودون تسهيل عملية شراء الاصوات وتستطيع اقناع الناخب الجيد بالخروج الى الاقتراع وقبل ذلك تمنح الطمأنينة لكثير من الشخصيات الوطنية والخبرات المهنية المحترمة بالترشح للبرلمان ويكون رئيس الحكومة التالي من رحم البرلمان كإشارة سياسية على البدء بدخول عصر الحكومات البرلمانية .

وتعتقد قوى سياسية واجتماعية كثيرة ان هذا السيناريو هو الاكثر انتاجية وهو القادر على اخراج الاردن من ازمته , ويمنح الملك دعما يحتاجه لحراكه الخارجي ومواجهة الصفقات المطروحة على المسار الفلسطيني والاردني , والاهم ان هذا الاطار السياسي سيمنح الوضع الداخلي راحة واستقرارا , ويقلل من سلوك الانين والشكوى والتذمر , وتصبح الكرة في ملعب الشارع الاردني , طبعا شريطة اجراء انتخابات نيابية بأعلى درجات الحصافة والنزاهة والرقابة على المال السحت والعبث بإرادة الناخبين ومداعبة الغرائز والشعبويات القاتلة .

السيناريو الثاني , اجراء تعديل حكومي موسع على حكومة الدكتور عمر الرزاز , وهذا ما يسعى اليه الرئيس اليوم وبسرعة من اجل الهروب من السيناريو الاول وحسب مصادر فإنه يسعى الى الانتهاء من التعديل في بحر هذا الاسبوع وبداية الاسبوع القادم على ابعد تقدير , والخوض في حوار من اجل قانون انتخاب جديد , فيه القائمة الوطنية والمقعد الفردي , مع احتمالية توسيع القائمة على مستوى المحافظة فيكون للناخب ثلاثة اصوات وهذا المشروع حتى اللحظة يتم الحديث عنه في اضيق الحدود , وكشفت مصادر برلمانية انه لم يطرح حتى هذه اللحظة , مؤكدين ان التركيز اليوم على تجويد سلوك الناخب والتقليل من التدخلات السياسية والمالية في الانتخابات .

اكثر الاسئلة ترديدا اليوم , هو ” لوين رايحين ” وهو سؤال وجودي , لكن لكثرة تكراره بات عدميا وغير منتج , مما يؤكد بان المخارج اليوم هي في القفز الى الامام بجرأة ودون استماع الى تخوفات يطرحها تيار من طبقة الحكم تحاول قدر المستطاع الابقاء على نفوذها ودورها عبر عملية تخويف دوائر صنع القرار من السير نحو الامام بدون تردد, فالشارع الاردني اثبت كثيرا انه قادر على الحفاظ على مسلكه السياسي العاقل لكنه في نفس الوقت لا يجد افقا سياسيا يحفزه على التفاؤل , بعد ان فشلت حكومات الرجل الواحد الممسوك او المتماسك في انتاج حلول خارج جيبة المواطن .