الرئيسية | أرسل خبرا | إتصل بنا | عن مرايا | خدمة RSS
  • آخر الأخبار

    انطلاق فعاليات مؤتمر المال والاستثمار ومعرض فوركس الاردن 14

    مرايا – إنطلقت بعمان اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر المال والاستثمار الدولي ومعرض فوركس الاردن14 الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية بمشاركو خبراء ومختصين يمثلون25 شركة محلية ودولية تعمل بمجال “الفوركس” من امريكا وبريطانيا والدنمارك وقبرص ولبنان والامارات والكويت إضافة للاردن.
    والفوركس هي اسواق المال والتداول بالبورصات العالمية والعملات الاجنبية والمعادن والاسهم.

    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني الذي افتتح اعمال المؤتمر والمعرض إن مواكبة الهيئة لما هو معمول به في الأسواق المالية الدولية بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة الآمنة، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المؤتمر جاء تتويجاً لثمرة الجهود الهادفة للمساهمة بتشجيع المتداولين والمستثمرين المحليين والأجانب للدخول إلى سوق رأس المال الأردني مما يعزز المساعي الحكومية بجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتداول في البورصات الأجنبية- الفوركس، وبما يسهم في توفير العديد من فرص العمل.
    وقال الحوراني إن الهيئة بذلت جهودا كبيرة على الصعيد التشريعي لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية حيث صدر قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية العام الماضي 2017، مما اوجد حالة توازن بين حماية المستثمرين من جهة وبين فتح المجال للإبداع الفني والتشغيلي الذي تشهده تقنيات التداول بأسواق الفوركس من جهة أخرى.

    واوضح أن القانون والتعليمات حصرت ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الأجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية، كما أجازت لشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية التعامل في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها وبالعملات الأجنبية وبالمعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى، ما اسهم بتنظيم التداول في هذه البورصات لحماية صغار المستثمرين أو البسطاء.

    واضاف منحت الهيئة 15 شركة وساطة مالية قائمة تراخيصاً لممارسة العمل في البورصات الأجنبية، كما منحت الهيئة خمس شركات جديدة تراخيصاً لدخول السوق لأول مرة للعمل في البورصات الأجنبية، وبمجموع رؤوس أموال أجنبية بالكامل يزيد عن 15 مليون دولار، بالإضافة إلى أن الهيئة تدرس حالياً ثلاثة طلبات لشركات ترغب بالحصول على تراخيص للعمل لأول مرة في البورصات الأجنبية مؤكدا استمرار المساعي لجعل الاستثمار بالسوق استثماراً مؤسسياً وذلك بتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وإعفاء المشتركين فيها سواء كانوا أفراداً أو شركات من ضريبة أرباح تداول الأوراق المالية، فضلاً عن تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق وتوسيع استخدام الصكوك الإسلامية، وإعادة تصنيف بورصة عمان من سوق نامي إلى سوق ناشىء.
    واشار إلى مؤثرات البيئة المحيطة بالسوق المالي الذي يعد مرآة تعكس واقع الاقتصاد الكلي، وهو ما يفسر الأداء المتواضع للسوق في ظل معدل متواضع من النمو الاقتصادي الحقيقي، وفي ظل قطاع عام حكومي يمتص فوائض السيولة لدى الجهاز المصرفي لتمويل العجوزات في الموازنة العامة للدولة وفي موازنة شركات الخدمات العامة الحكومية في مجال الكهرباء والمياه، وفي ظل هيكل مرتفع من أسعار الفائدة يجافي الاستثمار بشقيه المباشر والمالي، معرباً عن ثقته بعودة السوق المالي ومعه الشركات المصدرة وشركات الخدمات المالية تدريجياً إلى الانتعاش مجدداً مع نجاح الجهود الحكومية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي على صعيد النمو الاقتصادي وكبح العجوزات المالية.
    من جهته قال مدير عام مجموعة افاق خلدون نصير” يعد المؤتمر من اكبر التظاهرات بمجال الفوركس على مستوى المنطقة، وبخاصة أنه يأتي بعد صدور قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية” .

    واضاف إن التداول الإلكتروني من الأسواق الجديدة غير المعروفة لدى كثير من المستثمرين، والسوق الاردنية واعدة بهذا المجال نظرا للبيئة التشريعية والقوانين التي تنظم العمل فيه والكوادر والخبرات المؤهلة والإمكانيات التي تؤهله ليشكل أرضية كبيرة لهذا النوع من الاستثمار.

    ويهدف المؤتمر لتعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الاردن كمنصة على مستوى العالم، ومحط انظار للعديد من الدول للاطلاع على تجربته، وعلى تعليمات تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية والتعريف باستراتيجيات التداول الجديدة، لتمكين الشركات من تقديم خدماتها لعملائها بتلك البورصات والاستثمار في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن والسلع على اختلاف أنواعها بحيث يصبح الاردن مركزا ماليا للتداول باسواق المال في المنطقة.

    ويناقش المشاركون على مدى يومين البيئة القانونية والتشريعية للفوركس في الاردن كمركز مالي للتداول بالمنطقة، والفرص التي توفرها اسواق المال والتحديات التي تواجهها والتشريعات والقوانين التي تنظم بيئة الفوركس، اضافة الى عرض قواعد الـبيانات والعملات الرقمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومهارات واستراتيجيات وتقنيات التداول باسواق الفوركس، ودور البنوك المركزية بتقدم تلك الاسواق، وكيفية بناء أنظمة التداول الخاصة ودور الوسطاء المحليين، وإدارة المخاطر والأصول المالية، واهمية التداول عبر اسس علمية، ومخاطر التداول العشوائي، وبيئة الاحكام الناظمة للفوركس وتخفيض مخاطر التداول عن طريق تنويع الاستثمار.

    أخر الأخبار

    تعليقاتكم