الرئيسية | أرسل خبرا | إتصل بنا | عن مرايا | خدمة RSS
  • آخر الأخبار

    غنيمات: محاربة الفساد ستبقى مستمرة لكسر ظهره

    مرايا – قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، اليوم الثلاثاء، إن القبض على الفار الأول في قضية الدخان والمتهم فيها عوني مطيع، جاء بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية، المباشرة والدائمة، للحكومة بضرورة محاربة الفساد وتأكيد جلالته أن الإرادة متوفرة لدى الجميع بكسر ظهر الفساد وأن محاربته ستبقى مستمرة.

    وقالت غنيمات في حديث لبرنامج الأردن هذا المساء، عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن عوني مطيع بات عنواناً من عناوين قضايا الفساد في الأردن وقضية رأي عام تشغل الكبير والصغير باعتباره مطلباً شعبياً ورسمياً كذلك. وتابعت: انه ومنذ بداية القصة في تموز الماضي، كان هناك اهتمام رسمي، بقدر الاهتمام الشعبي، بمتابعة ملف الدخان كاملاً، ومتابعة ملف مغادرة مطيع المملكة، مشيرة إلى أنه وفي صباح ذلك اليوم، مباشرة، كان هناك اهتمام وتوجيه من جلالة الملك للحكومة والاجهزة المعنية، بمتابعة هذا الملف، وهو ما تمّ بتفاصيله. وأضافت أنه وفي البداية تم تشكيل خلية متابعة تضم وزارات: الخارجية والعدل والداخلية إلى جانب الأجهزة الأمنية/المخابرات العامة والامن العام، بالاضافة إلى القضاء العسكري الذي كان جزءا من

    خلية المتابعة.

    وتابعت: لقد بدأت العملية بجمع الخيوط والمعلومات حول هذا الملف، وبعد ذلك بتتبع لمغادرة مطيع أراضي المملكة، فتبيّن انه قد غادر إلى لبنان بداية الامر، وبعدها توجه إلى تركيا، ثم غادرها إلى جورجيا، ومن ثم عاد واستقر في

    اسطنبول، وتم التأكّد من أن إقامته باتت في اسطنبول، حينها بدأت المتابعة بجهود أمنيّة ودبلوماسية بين الأردن وتركيا، وبجهود ملكية مباشرة وعلى أعلى المستويات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لهذه الغاية، ضمن تواصل مستمر حول هذا الملف وتطوراته. وقالت غنيمات إنه وفي غضون ذلك، استمرت خلية المتابعة عملها وبدأت تبحث عن مقر المتهم مطيع في اسطنبول، حيث تمكنت بجهود أمنية ودبلوماسية، من تحديد موقع سكناه، وقامت السلطات التركية بتوقيفه لديها، وذلك بعد بالتنسيق معها، ومن هنا بدأ ملف محاولة استعادته، حيث تم تشكيل فريق أمني غادر إلى اسطنبول وقدم ملفاً قانونياً كاملاً حول القضية ليتمكن من استعادته وإعادته إلى المملكة حسب الأصول وبما ينسجم مع التشريعات التركية والدولية والأردنية. وأضافت أن جلالة الملك كان مهتما كثيراً بالقضية مباشرة، باعتبارها قضية رأي عام، لاسيما وان عملية الاسترداد كانت ستستغرق وقتاً طويلاً فكانت هناك اتصالات على أعلى المستويات للإسراع في استرداده فكان القرار بأن يتم تحويله واسترداده إداريا بعدما أُلغي القرار القانوني الذي كان سيستمر طويلا لولا جهود جلالته، وهذا ما حدث ليلة أمس الساعة العاشرة مساء، حين وصلت الطائرة التي كانت تقل مطيعا وهو الآن في عهدة الأجهزة المعنية، حيث ستبدأ عمليات التحقيق معه وسيخضع للمحاكمة وستطبق عليه التشريعات الأردنية.

    وفي ردها على سؤال حول عدم تعاطي الحكومة مع الملف إعلاميا: ذكرت غنيمات أن هناك مرحلتين للقضية، المرحلة الزمنية قبل تحويله للقضاء وما بعد تلك المرحلة، مشيرة إلى انه في مرحلة ما قبل القضاء قدمت الحكومة تفصيلا حول قضية الدخان كاملة والتي يُعتبر مطيعاً جزءا منها. وأضافت أن الحكومة تابعت العمل حتى تم تحويل الملف من هيئة النزاهة إلى محكمة امن الدولة، وكذلك فتح ملف جديد وبقضية جديدة وتحويلها إلى محكمة امن الدولة، مشيرة إلى ان الجزء الاخر هو عمل حكومي إداري إجرائي يتعلق بمعالجة الثغرات التي نشأت عنها ظاهرة تهريب الدخان بقيادة مطيع وهذه مرحلة من مراحل القضية. وأوضحت أن مرحلة ما بعد القضاء ليست من اختصاصنا، فنحن نحترم القضاء واستقلاليته ولا نتدخل بمجريات التحقيق أو نتحدث عنها، وهذه حرية المحكمة المعنية والقاضي المعني بالتصريح عن القضية وهي مساحته التي يتحرك بها.

    وبينت أنه ومنذ اللحظة الأولى التي هُرّب فيها المتهم ومع ما رافقه من تشكيك بأنه لن يعود، كانت الحكومة متيقنة بأنه سيعود وهذا ما صرحت به للإعلام لكنه قوبل بالتشكيك حينها.

    وفي ردها على سؤال، حول فجوة الثقة بين المواطن والحكومة بالتعاطي مع ملفات مكافحة الفساد، قالت إن فجوة الثقة ما بين المواطنين والحكومة لا تقتصر على ملفات الفساد فحسب، مؤكدة ادراك الحكومة لحجم الفجوة والتي من أدوات استعادتها

    العمل الجاد والحقيقي في ملف محاربة الفساد وهي أولى أولوياتنا في استعادة الثقة، معربة عن أملها بأن تكون هذه القضية رسالة للمواطن ليستقبلها ويثق بأن الحكومة جادة وتفعل ما تقول.

    وفي ردها على سؤال إن كانت ثمة رؤوس كبيرة تضغط خلف عوني مطيع، أكدت غنيمات أن كل من يثبت تورطه في قضية تهريب الدخان سيحاكم، وهذا تعهد قدمته المحكمة المعنية. وقالت في رد على سؤال عن بعض الاصوات التي تزعم بأن مطيع سيكون مشمولا بالعفو العام، ان العفو لن يشمل مطيعاً وكلَ من يثبت تورطه في قضية الدخان. وفي ردها على سؤال عن وجود ضغوط مورست على الحكومة بعدم عودة عوني مطيع، اكدت أن الحكومة كانت تضغط بمختلف الوسائل لاستعادته وليس العكس.

    وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام إنه وفي خضم الحديث عن قضايا الفساد، نتحدث عن موضوع يرتقي لقضية مطيع، باعتبارها ليست الحل لمحاصرة الفساد، لاسيما وان الحل يكمن أيضا هو في تعديل التشريعات وهو الأمر الذي قامت به الحكومة حين عدلت أربعة تشريعات لها علاقة بمحاربة الفساد لصون المال العام ومحاربة التهرب وهذه خطوة لتحصين المال العام في الحاضر والمستقبل.
    وأشارت إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت 123 قضية إلى القضاء إلى جانب تحويل الحكومة 50 قضية لهيئة النزاهة ضمن متابعتها لتقرير ديوان المحاسبة، وحولت 40 قضية استرداد أموال، مشيرة إلى أن كل هذا العمل يصب تحت عنوان واحد تطبيق وهو إرادة المكافحة وكسر ظهر الفساد. وقالت إن كل ما يطرحه البعض من أقاويل حول الفساد هو أمر مهم، وعلينا أن ننصت له وأن نجيب عليه بالحقيقة الدقيقة والمعلومة لنرد كل التشكيك الذي حصل ويحصل. ونحن قلنا الكثير ولكن لم يصدقونا، واليوم ما حدث هو إجراء حقيقي وعملي أقنع الناس بأن هناك جدية حقيقية بمحاربة ومحاسبة الفاسدين وكل من يعتدي على المال العام.
    وعن علاقة الحكومة والتعاون المشترك مع مجلس النواب لاسيما فيما يتعلق بقضايا الفساد، قالت إن قضية مطيع تعطي نموذجاً ناصعاً عن الدور الرقابي المهم لمجلس النواب، ودلالة صحية على كيفية تعامل الحكومة مع قضية طُرحت تحت القبة، وكيف أخذتها بجدية متناهية وتابعتها حين بدأت عمليات مداهمة المواقع المتعلقة بالقضية، الأمر الذي أظهر تعاوناً كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقدم النموذج الأمثل للعلاقة بين سلطتين: الأولى لها الحق في الرقابة على الحكومة، وأخرى عليها واجب الاستجابة، إضافة إلى الدور الأساسي لمجلس النواب وهو الدور التشريعي.
    وأكدت أن عملية محاربة الفساد عملية مستمرة وهي موجودة في كل بلاد العالم، ولكن المهم أن تكون العملية مستمرة، وأن يكون تطبيق القانون حاضراً بحيث تُسد ثغرات الفساد وأن تكون الإجراءات صحيحة، وأن تكون أي ملفات مفتوحة في قضايا الفساد يتم متابعتها وملاحقتها حتى تبدد أي أقوال حول وجود فساد بلا فاسدين.
    وفيما يتعلق بالعفو العام، قالت غنيمات إن ملف العفو العام هو مطلب شعبي ونيابي، وجلالة الملك وجه الحكومة للمضي بوضع مشروع قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطن لأسباب موضوعية، ومنها عدد السجون وحجم القضايا لدى التنفيذ القضائي وغيرها.
    وأكدت ان هناك ثوابت لن يشملها العفو العام، وأن بعض الملفات وجودة على طاولة مجلس الوزراء لن يشملها العفو العام، لكن ربما يصار إلى حسمها في الأيام القليلة المقبلة.
    وبينت الجرائم التي لم يشملها العفو العام، وهي: التجسس، وما يتعلق بأمن الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية، وجمعيات الأشرار، والجمعيات غير المشروعة، والمخلة بواجبات الوظيفة العامة، والتي ترتكب خلافاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وتزوير العملة والمصكوكات، والتزوير الجنائي، والقتل، والتعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وستتبعها القضايا المرتبطة بالنزاهة ومكافحة الفساد، والقضايا المرتبطة بقانون منع الإرهاب، مشيرة إلى أن هناك قضايا أخرى سيصار إلى بحثها.
    وقالت إن القانون في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، سيحول إلى مجلس النواب، وسيمر بقنواته الدستورية وصولا ألى الإرادة الملكية.السامية. وفيما يتعلق بالاحتجاجات المطلبية التي تنفذها الفعاليات الحراكية، قالت إن المبدأ العام والقناعة الراسخة لدى الحكومة، أن الحوار هو الحل، وهذه القاعدة يجب الاتفاق عليها من قبل الجميع، مشيرة إلى أن الحراك ينزل إلى الشارع بمطالب سياسية اقتصادية مالية، ولكن لا يجب ألا نتحاور في الشارع، وعلينا الجلوس إلى طاولة الحوار في بيئة صحية وجوٍ إيجابي طالما اعتدنا عليه في الأردن.
    وأكدت أن التعبير السلمي أمر كفله الدستور والقانون، ونحترمه، لكن في المقابل يجب أن يكون الاحتجاج سلمياً دون الخروج على القانون أو تعطيل الحياة أو إيقاع الضرر على المرضى، مشيرة إلى أن هناك جزءاً خرج بطريقة حضارية وقدّم مطالبه بشكل حضاري وأنهى احتجاجه السلمي، وهذا يستحق الاحترام، وآخر أراد إغلاق الطرقات وتعطيل السير ومصالح الناس، وهو الأمر الذي لا يندرج في خانة حرية التعبير.
    وقالت إن الحكومة تعرف تماما أن هناك أوجاعا اقتصادية واجتماعية يعاني منها المواطن، ونحن لا نعيش في حالة إنكار لكوننا ندرك الهم الاقتصادي الكبير لدى المواطن، ونسب الفقر المرتفعة والبطالة بين صفوف الشباب.
    وأكدت أن الحكومة على وعيٍ كبير بحاجات الشباب، وتسعى جادة لجعلهم جزءاً من عملية صنع القرار، لتجعل منهم فرصة وليس تحدياً.
    وفيما يتعلق باللامركزية، قالت: إن أعضاء اللامركزية ومن مختلف المحافظات، كانوا ضيوفاً على مجلس الوزراء الذي استمع إلى مطالبهم والمشاكل التي تواجههم بكل اهتمام، مشيرة إلى أن بعض القرارات اتخذت مباشرة لجهة تعزيز دورهم وأخذ مكانتهم في مجتمعاتهم المحلية.
    وأضافت، أنه وفي خضم تطبيق اللامركزية، تبين أن هناك معيقات وثغرات، الأمر الذي يجعلنا نعزز هذه التجربة من خلال تطوير القانون وفتح حوار حول قانون اللامركزية وكذلك تطوير قانون البلديات ليصار إلى إدماج الشباب وإعطائهم فرصة للمشاركة الفعلية في بناء الوطن ومؤسساته.
    وفيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية، قالت: إن هذا القانون كان أحد القضايا الخلافية، وفي الأشهر الماضية وردتنا الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون والذي كان موجوداً في الأصل لدى مجلس النواب، وأن الملاحظات كانت على مادتين إحداها مفتوحة وموجودة لدى مجلس النواب، وهي المادة 10، والمادة 11 التي لم تكن مفتوحة لدى المجلس أصلا، فصار القرار أن يُسحب القانون وتعدل المادة 10 المتعلقة بتعريف الكراهية، وأيضا إعادة فتح المادة 11 والغاية منها إزالة عقوبة التوقيف.
    وأكدت أن الغاية من القانون هو إزالة التشوهات الموجودة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
    وحول المعلومات المتداولة عن وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في طريقه للأردن، قالت غنيمات، إن الحديث عن باخرة في الطريق محملة بالبنزين غير المطابق للمواصفات الأردنية وهناك باخرة أخرى موجودة في العقبة اليوم، إلا أن القرار الحكومي واضح وحاسم بعدم السماح بدخول أي شحنة غير مطابقة للمواصفة الأردنية.

    أخر الأخبار

    تعليقاتكم