الرئيسية | أرسل خبرا | إتصل بنا | عن مرايا | خدمة RSS
  • آخر الأخبار

    وزير المالية : القروض الميسرة ذات الفائدة المخفضة و تقليل الدين العام

    مرايا – تكمن أھمیة قرض البنك الدولي البالغ 2.1 ملیار دولار للأردن في كون سعر الفائدة علیه منخفضة و“میسرة“ مقارنة باللجوء إلى أسواق المال العالمیة، إلى جانب طول عمر القرض والتي قد تصل إلى 20 عاما، وفق اراء الخبراء.
    في الوقت أعلن فیھ وزیر المالیة الدكتور عزالدین كناكریة إن قرض البنك الدولي، لن یؤدي إلىلى تخفیض نسبة الدین تدریجیا وسیسھم في تخفیض كلف التمویل.
    وسبق أن اقترضت الحكومة من أسواق المال العالمیة، بسعر فائدة وصل إلى 23.7 ،% لنحو ملیار دولار، فیما تعد قروض البنك الدولي المیسرة بفائدة تصل إلى 2 ،% مما یخفف من عبء خدمة الدین.
    علما بأن الحكومة رصدت في مشروع قانون الموازنة العامة فوائد للدین العام 03.1 ملیار دینار.
    وأشار كناكریة إلى أن خطة الحكومة استھدفت مواصلة تخفیض عجز الموازنة ونسبة الدین إلى الناتج المحلي الاجمالي ولیس زیادتھ مبینا أن البیانات الأولیة للعام 2018 تظھر انخفاض نسبة المدیونیة من 3ر94 % في نھایة العام 2017 إلى حوالي 94 % نھایة 2018.
    كما تستھدف الموازنة مواصلة تخفیض نسبة الدین إلى الناتج المحلي الاجمالي لیصل إلى اقل من 94 % العام 2019 وإلى اقل من 90 % العام 2021.
    وبین الدكتور كناكریة أن مشروع قانون الموازنة العامة لھذا العام استھدف لأول مرة أن یتم تغطیة كامل النفقات الجاریة من الإیرادات المحلیة، وبالتالي أي اقتراض أو منح ستكون للمشاریع الرأسمالیة ولیس لتغطیة رواتب أو نفقات تشغیلیة.
    وشدد ھؤلاء الخبراء على ضرورة وجود رؤیة استراتیجیة شاملة تطبقھا الحكومة للخروج من ”دائرة الاقتراض الدائم“ وسداد الدیون، والعمل على استغلال ھذه القروض في مشاریع وبرامج تساعد في نمو الاقتصاد ومعالجة المشكلات الاقتصادیة.
    وكان رئیس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أعلن أول من أمس عن موافقة البنك الدولي، على منح المملكة قرضا بقیمة 2.1 ملیار دولار، وكشف عن أن ”البنك الدولي وافق على القرض بفوائد بسیطة جدا، من أجل جدولة مجموعة من الدیون السابقة، وإعطاء فرصة حقیقیة للاستثمار الخاص والعام في الأردن“.
    یأتي ھذا في الوقت الذي كان فیھ البنك الدولي قدم العام الماضي ما مجموعھ 13.1 ملیار دولار كقروض میسرة توزعت على قرض بحجم 778 ملیون دولار تحت مسمى“ القرض الأول لسیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“، كما قدم 05.1 ملیون دولار لدعم ”تعزیز سیاسات الدمج المالي في الأردن“، و12.21 ملیون دولار لدعم مشروع الخدمات البلدیة والقدرة على التكیف الاجتماعي، و4.295 ملیون دولار لدعم ”برنامج دعم إصلاح التعلیم الأردني“، ومشروع ”الإنھاء التدریجي للمواد المستنزفة لطبقة الاوزون“ بحجم 49.2 ملیون دولار.
    من جھتھ، قال الخبیر الاقتصادي مفلح عقل أشار إلى أن إیجابیات القرض ھو أنّھ بأسعار فائدة منخفضة، ویخفف العبء على الدولة فیما یتعلق باستحقاقات سداد دیون الأردن للبنك، مشیرا إلى أن ھذا یعكس ”تعاونا وتقدیرا كبیرین من البنك تجاه الأردن“.
    ”التجاري“ وتساعد في تخفیف الأعباء إلا أنّھ في ذات الوقت لا بد من سداده في وقت محدد عند الاستحقاق على عكس التجاریة التي یمكن إعادة جدولتھا مرة أخرى.
    ورأى الخبیر الاقتصادي زیان زوانة، أن الحصول على ھذا القرض لسداد دیون مستحقة في فوائد أعلى قد یحقق بعض الوفر للخزینة والاقتصاد.
    غیر أنھ عاد بالقول ”لا یستطیع الأردن أن یستمر في الحلقة المفرغة ذاتھا وھي أخذ قروض لسداد أخرى قدیمة، والبقاء على الاعتماد على القروض“.
    وطالب بضرورة عدم معالجة الأمور الاقتصادیة بالحلول الجزئیة والعمل ضمن رؤیة شاملة في إدارة ملفات الحكومة لا سیما الاقتصادیة منھا.
    إلى ذلك، اتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة الیرموك قاسم الحموري في ایجابیات الاقتراض من البنك الدولي من ناحیة الكلفة وقال :“ھذا القرض لھ جانب ایجابي كونھ سیقلل من كلف الدین التي تم الحصول علیھ بفوائد منخفضة جدا، ومن الممكن أن یتم سداد قروض قدیمة خصوصا أنّ ذات فوائد مرتفعة“.
    وأضاف أن الجانب الایجابي الآخر لھذا القرض ھو أنّھ یقلل من تزاحم الحكومة مع القطاع الخاص على الاقتراض الداخلي، مما یقلل احتمالیة توجھ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والفوائد المرتفعة.
    وطالب بضرورة استخدام تلك القروض في مشاریع انتاجیة مدروسة والتي من شأنھا أن ترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوظف أیدي عاملة.
    يشار إلى أن حجم الدین العام بلغ حتى تشرین الأول 2018 حوالي 4.28 ملیار
    دینار، ما یشكل 9.94 % من الناتج المحلي الاجمالي.

    أخر الأخبار

    تعليقاتكم