مرايا – مع صدور الإرادة الملكية بتاريخ 2 تشرين الأول، بدأ سريان تطبيق قانون التقاعد المدني والذي أقر من مجلسة النواب بعد تعديلات عليه أرسلها مجلس الوزراء، ما يعني تطبيقه على وزراء حكومة عمر الرزاز المستقيلين.
وأقر مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب.
ووافق المجلس على قرار النواب القاضي برفع مدة الخدمة العامة الى 10 سنوات على الأقل لمنح الوزير حق التقاعد بدلاً عن سبع سنوات، كما أخذ الأعيان علماً بموافقة النواب على شطب الفقرة التي تنص على عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً.
كما أقر الأعيان إضافة مجلس النواب الخدمة في “المؤسسات الدستورية” الى خدمات الوزير المقبولة لاستحقاق حق التقاعد إضافة الى الخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.