مرايا – شؤون نيابية – وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مادة في مشروع قانون “المسؤولية الطبية والصحية”، تشكل بموجبها لجنة، تحمل اسم “لجنة المعايير الطبية”، لوضع معايرر تنظم الممارسات الطبية.
وبموجب المادة “5”، من مشروع القانون، تتشكل اللجنة كل 3 سنوات، وتتضمن 8 أعضاء إضافة إلى الرئيس (أمين عام وزارة الصحة).
ويحظى بعضوية اللجنة، أمين عام المجلس الطبي الأردني، وممثلين عن كل من الخدمات الطبية الملكية، وجمعية المستشفيات الخاصة، وعن المستشفيات الجامعية الرسمية.
كما تتضمن عضوية اللجنة، نقباء الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، إضافة إلى نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونية.
وتنبثق عن اللجنة الرئيسية، لجان فرعية، بقرار من وزير الصحة، بتنسيب من اللجنة.
وشهدت مناقشة مشروع القانون، مقترحات من نواب، بإضافة ممثلين عن جهات مختلفة، إلا أن المجلس رفض ذلك.
من ناحيته، عزا وزير الصحة، محمود الشياب، عدم إضافة مزيدا من الأعضاء في اللجنة، إلى اختيار ممثلين عن كل مهنة، عدا عن عدم التوجه لرفع عدد أعضاء اللجنة بشكل كبير.
وقال الشياب “إذا كن التوجه، لوضع كل المهن في اللجنة، ستكون الأخيرة كبيرة”.
وتابع “المادة عالجت الأمر، بتشكيل لجان فرعية، تمثل القطاعات بشكل أكبر”.