مرايا – استهجن رئيس لجنة الحريات النيابية عواد الزوايدة تحويل قضية مصنع الدخان الى محكمة امن الدولة كونها ليست صاحبة اختصاص للنظر بالقضية معتبرا ذلك تراجعا من قبل الحكومة عن مواجهة الفاسدين .
و اضاف الزوايدة كنا نتوقع من الحكومة البحث عن الرموز الكبيرة و الحيتان والهوامير التي تقف خلف القضية التي ضيعت على خزينة الدولة اكثر من 4 مليارات في ظل عدم وجود رقابة على هؤلاء المتنفذين مشيرا الى ان القضية بدأت في العام 2010″ .
و انتقد اعلان الحكومة عن الـ 30 مطلوبا من العمال والموزعين الصغار وترك اصحاب القضية الرئيسية مشيرا الى انه اصبح هناك تخوف من تبخر القضية والصاقها بالعمال الذين تم القاء القبض عليهم اثناء المداهمات .
و ختم بالقول “ارى ان رئيس الوزراء بدأ يتراجع رويدا رويدا وانخفض مستوى جديته بالتعامل مع هذه القضية، بمجرد تحويلها الى محكمة امن الدولة اصبحت عبارة عن القاء حمل عن كاهل الحكومة وهي تعرف جيدا انها لاتستطيع جلب المطلوبين من الخارج في حال صدرت الاحكام”.