مرايا – أكد النائب الدكتور ابراهيم بني هاني أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل الذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز يمسّ بشكل مباشر الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، خاصة بعد تخفيض الشرائح والغاء الاعفاءات بشكل ترفضه الأغلبية النيابية.

وقال بني هاني إن غالبية النواب يرون ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على القانون وتجويده بما يضمن عدم المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، مشيرا إلى أن المجلس لن يقبل صيغة القانون الحالي بأي حال من الأحوال، وأن واجب النواب اعادة الاعفاءات في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها المواطنون.

وأضاف إن قرار خفض ضريبة المبيعات الذي اتخذه مجلس الوزراء، الأربعاء، سيكون منعدم الأثر في ظلّ كلف المعيشة وحالة الركود العميقة التي وصلت إليها الأسواق، مشيرا إلى أن المطلوب من الحكومة هو التركيز على التهرب الضريبي والتحصيل الضريبي ورفع مكافآت العاملين بالجمارك وضريبة الدخل والأراضي لزيادة التحصيلات.

وختم بني هاني حديثه بالقول: “إننا نرفض أي املاءات من قبل صندوق النقد الدولي على مجلس النواب، واؤكد أننا لن نكون شهود زور للبنك الدولي، خاصة وأن بامكاننا تحصيل الأموال دون المساس بالمواطنين”.