مرايا – أكد النائب ابراهيم ابو السيد رفضه لقانون ضريبة الدخل الذي نشرته حكومة الدكتور عمر الرزاز الاسبوع الماضي، مشيرا إلى أن القانون الحالي أكثر عدالة من قانون حكومة الرزاز الذي فيه تعد واضح على الطبقتين الوسطى والفقيرة وفقا لقوله.

وأضاف أبو السيد إن القانون بصيغته التي نشر فيها يعتبر خارجا عن إرادة الحكومة كونه يخضع بمجمله الى أوامر صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن اوامر الصندق لا تصب في مصلحة مواطني الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وشدد على أن اقتطاع الحكومة الضرائب من المواطنين يجب أن يكون لخدمتهم وليس لتخفيض دخلهم وافقارهم، مبينا أن هناك رفضا شعبيا مطلقا للقانون ظهر من خلال ردود فعل المواطنين عبر المشاورات التي يقوم بها وزراء حكومة الرزاز في المحافظات.

وقال أبو السيد إن الكيل قد طفح مع الشعب الأردني، ولا بد من اجراء تصالح حكومي معه عبر رفع الكثير من الضرائب عنه وتخفيض العبء الضريبي عليه، خاصة ان القانون لا يزيد الفقير الا فقرا والظالم ظلما.

وبين أن الحكومة تسعى لإرضاء صندوق النقد الدولي من خلال اقرارها للقانون بتلك الصيغة، مؤكدا انها لن تتراجع عن القانون رغم كل ردود الفعل الرافضة له.

وتساءل أبو السيد فيما اذا كان الرزاز سيأخذ برأي الشعب الذي انتفض على القانون أم سيأخذ برأي المثل الشعبي الذي يقول “شاورهم وخالفهم”، مطالبا مجلس النواب الانحياز الى الشعب ورفض القانون رفضا قاطعا.