مرايا – رفض القضاء الاردني تسليم مواطن سوري الجنسية الى دولة الامارات العربية متهم باصدار شيك بدون رصيد لعدم توفر شروط التسليم.

وقالت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية ان المطلوب تسليمه هو سوري الجنسية وصادر بحقة نشرة دولية حمراء .
واضاف القرار ان مدير الشرطة العربية الدولية (الانتربول) كان وجه لقاضي صلح عمان كتابا يفيد انه مطلوب التسليم للسلطات الاماراتية وقرر قاضي الصلح عدم تسليمه لعدم توفر شروط التسليم وايدته في الحكم محكمة استئناف عمان.

واكد قرار محكمة التمييز وجود اتفاقية لتسليم المجرمين فيما بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة هي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي لسنة 1999 وهي الواجبة التطبيق .

واضاف القرار ان المادة 39 من اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن والامارات نصت على حالات لتسليم الوجوبية ومنها اذا كان الشخص محكوم عليه من محاكم الدولة طالبة التسليم بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر على الاقل او بعقوبة اشد في قوانين كل منها،وان الحكم الصادر عن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية يتضمن الحكم على المطلوب تسليمه بجرم اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بعد ادانته بالحبس ثلاثة اشهر.

وبين القرار ان الاتفاقية تشترط ان تكون العقوبة ستة اشهر على الاقل وبالتالي فان شروط التسليم تكون غير متوافرة بحق المطلوب تسليمه .