مرايا – واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاربعاء، مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، في الاجتماع الذي حضره نقيب المحامين مازن إرشيدات ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ وعدد من اصحاب الخبرة والاختصاص: ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المعنية بالتعديلات على هذا المشروع الذي اصبح متطلبا تشريعيا مهما كونه يعتبر جامعا لكثير من الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية.

وأضاف ان اللجنة اجرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد “الملكية العقارية ” بما يتناسب مع التطورات الجديدة التي يشهدها العصر.

واشار العودات الى ان الأسباب الموجبة التي جاءت في مشروع القانون حددت العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات، وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات.

وتابع: بالإضافة الى تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية فضلاً عن تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.