مرايا – رد مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب د.نصار القيسي ، انشاء هيئة مستقلة جديدة قدمتها الحكومة من خلال مشروع قانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وتمتلك الاموال المنقولة ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات .

وحسب مشروع القانون الذي تم رده من مجلس النواب فان للهيئة رئيس يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير العمل .

وتتولى الهيئة اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والاشراف عليهم وتنظييم اعمالهم وضبطه والاشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي لا تمنح درجة علمية وتشمل: التعيم الثانوي المهني والتدريب المهني بنظام التلمذة المهنية والتدريب التقني والفني والتدريب المستمر .

كما وتتولى الهيئة اعداد اسس ومعايير القبول في برامج القطاع بانواعه ومستوياته واعداد معايير متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني واستحداث تخصصات جديدة وغير ذلك من المهام .

هذا ويشكل في الهيئة مجلسا يسمى مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية برئاسة وزير العمل وعضوية كل من وزيري التربية والتعليم العالي وامين عام وزارة العمل ورئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وممثلا عن مؤسسة ولي العهد وممثلين عن القطاع الخاص وممثلا عن القطاع السياحي والصناعي والتجاري والانشاءات والاتصالات والصحي.

هذا ورفض عدد من النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة معتبرين ان مشروع القانون يؤسس لهيئة مستقلة جديدة وهذا الامر مرفوض لديهم ، حيث طالب برد القانون كل من النواب عبدالركيم الدغمي وخميس عطية ووفاء بني مصطفى ونبيل غيشان وعبدالله العكايلة ، حيث صوت النواب وقوفا على رد القانون ونجح ذلك