مرايا – – أكد حزب جبهة العمل الإسلامي تضامنه مع مطالب الشباب المتعطلين عن العمل والذين انطلقوا في مسيرة راجلة من مدينة العقبة إلى عمان للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي الجهات المعنية بفتح حوار فاعل معهم ووضع الإجراءات اللازمة للاستجابة لمطالبهم ومعالجة مشكلة البطالة بشكل عام.

واعتبر الحزب أن هذه المسيرة وما تبعها من إعلان عن مسيرات مشابهة في عدد من المحافظات “يمثل تعبيراً حياً عن حالة الاحتقان الشعبي واليأس من تحقيق الإصلاح الشامل الذي يطالب به الشباب”.

وأعلن الحزب عن تكليف القطاع الشبابي في مختلف فروع الحزب لتقديم يد العون لهذه المسيرة الراجلة للشباب بما يمكنهم من إتمام فعاليتهم وإيصال رسالتهم للجهات المختصة في هذا الشأن.

وأضاف الحزب “إن تفاقم مشكلة البطالة ناتج عن عن فشل السياسات الاقتصادية والإدارية التي تعيشها الدولة، مما يتطلب تغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي تدار به مؤسسات الدولة، ووقف شلال الفساد المتدفق الذي ينخر في جسم هذه المؤسسات”.

وفي الشأن الفلسطيني طالب الحزب الحكومة بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الاعتدءات الصهيونية المتكررة بحق المسجد الأقصى و منع الاحتلال لمديرية الأوقاف في القدس من ممارسة حقها الطبيعي في ترميم مُصلى باب الرحمة وافتتاحه للصلاة فيه، بعد وضع قوات الاحتلال أقفال جديدة خلسة عليه، لمنع الأوقاف من فتحها أو استخدامها.

وأكد الحزب على موقفه برفض إجراءات العدو الصهيوني الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، واستمرار اعتدائه على الوصاية الأردنية على المقدسات في مدينة القدس، مضيفاً “المسجد الأقصى خط أحمر، ولا يمكن لأي مسلم أن يتنازل عن ذرة تراب منه، وما قامت به سلطات الاحتلال مرفوض وهو اعتداء على حرمة وقدسية المسجد، ومن حق المصلين أن يُصلّوا في أي بقعة من هذا المسجد المبارك”.

وعبر الحزب عن دعمه واعتزازاه بجهود المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى وتصديهم للاعتداءات الصهيونية المتكررة.

وفي الشأن العربي استنكر الحزب استمرار “سلطات الانقلاب” في مصر بحملة الإعدامات بحق الشباب المصري المناهض للانقلاب، والتي كان آخرها ما جرى اليوم من إعدام تسعة من الشباب بتهم وصفها الحزب بــ” الملفقة ضمن محاكمات تفتقر لأبسط مقومات العدالة بحسب ما اكدته منظمات حقوقية دولية”.

وأضاف الحزب “إن استمرار سلطات الانقلاب في سياسة الاعتقالات السياسية والإعدامات الظالمة يأتي في ظل استمرار الصمت الدولي حيال هذه الجرائم”، حيث طالب الحزب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك “لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب المصري الشقيق” بحسب ما ورد في البيان.