مرايا – قال العين سمير الرفاعي أن قانون الاحوال الشخصية لسنة 2010 اقر في حكومته التي ترأسها في ذلك الحين.
واشار الرفاعي خلال الجلسة المشتركة بين الاعيان والنواب إلى ان سن الزواج له علاقة بالاجراءات القانونية زليس لها علاقة بأي امر اخر.
وبين أن قرار سن الزواج والمحددات التي تحددها الجهات المختصة في دائرة قاضي القضاة، مشددا على عدم الاتهام للاشخاص بمع او ضد أو مع الشرع .