مرايا – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الأردن يعتمد على الطاقة المستوردة بنسبة 95%، معتبرة أن الطاقة المتجددة لم تعد ترفا في الوقت الراهن.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة العمل العربية حول (التخطيط الأمثل وطويل الامد لادماج الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي للدول العربية) التي تعقد بمشاركة 40 خبيرا من 10 دول عربية من بينها الاردن.
واطلقت زواتي في الافتتاح العمل بدراسة (جاهزية الطاقة المتجددة في الأردن) التي ستقوم بإعدادها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وتشكل أداة لتقييم إداء الطاقة المتجددة في المملكة وستتناول التجارب والدروس المستفادة والتحديات وفرص التحسين المطلوبة.
وفي كلمة في الافتتاح قالت زواتي ان الاستثمار في الطاقة المتجددة في الاردن سيتجاوز عام (2021) حاجز الـ (4) مليار دولار، وستغطي الطاقة المتجددة العام المقبل خُمس احتياجاتنا الكهربائية مؤكدة أهمية الطاقة المتجددة في مواجهة كلفة الطاقة المستوردة في المملكة التي شكلت العام الماضي(2018) حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين وصلت عام 2014 الى حوالي 18%.
وعن كلف الطاقة العالية قالت انها تعكس التحديات الكبيرة والأعباء الآقتصادية الضخمة نتيجة لما يشهده سوق الطاقة حالياً من احتياجات متزايدة للطاقة وتذبذب في أسعار النفط. ما يؤكد أهمية تنمية مصادر الطاقة المتجددة والبديلة كأحد الخيارات للتخفيف من هذه الأعباء وتحقيق مفهوم أمن التزود بالطاقة.
ووصفت الوزيرة زواتي الطاقة المتجددة بانها لم تعد ترفا كما انها أصبحت غير مكلفة بل أصبحت من خلال التقدم والتطور التكنولوجي منافسة واقل كلفة “أحيانا” من الطاقات الأخرى خاصة في بلد مثل الأردن الذي يعتمد على الطاقة المستوردة بنسبة 95%.
وبهذا الخصوص قالت، نحن في الأردن ننظر إلى بدائل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة على أنها احد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي وبالتالي التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي نعيشها في المملكة.
واكدت زواتي جاذبية البيئة التشريعية الأردنية قائلة إن الأردن طور منذ عام 2014 بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مكنته من تطوير مشاريع طاقة متجددة (طاقة شمسية ورياح) تضخ كهرباء نظيفة الى الشبكة الكهربائية باستطاعة اجمالية وصلت حالياً الى (1100) ميجاوات وتساهم بحوالي 10% من الطاقة الكهربائية المولدة خلال العام 2018.
وأضافت ان هذه النسبة سترتفع الى حوالي 20% عام 2020 ، في حين كانت مساهمة الطاقة المتجددة لا تتعدى 1% عام 2014.وبالتالي فقد نجح الأردن في تحقيق الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.
وتابعت، ان البيئة التشريعية والمتمثلة بقانون الطاقة المتجددة مكنت المؤسسات العامة والخاصة والمنازل والقطاعات التجارية والصناعية من تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية وتخفيض فاتورة الكهرباء لديها.
وقالت الوزيرة زواتي ان الأردن يعول على تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة خاصة أنظمة التخزين لمواجهة المعوقات التشغيلية والتذبذب في التوليد وتحقيق الاستقرار في النظام الكهربائي.
وبهذا الخصوص أشارت إلى أن الأردن ممثلا بوزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أطلق نهاية العام الماضي جولة للاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بالتزامن مع مشروع توسعة الشبكة الكهربائية (الممر الأخضر).
وأكدت أهمية هذه الخطوة في الحد من التذبذبات وتوفير الاستقرار الكهربائي على الشبكة الكهربائية والتمكن من ضخ مزيد من محطات الطاقة المتجددة، متوقعة انجاز هذه المشاريع عام 2020.
وفيما يتعلق بورشة العمل أكدت زواتي أهمية الورشة في ظل العمل على مشاريع ومحطات توليد الكهرباء بشكل تجاري من مصادر الطاقة المتجددة وممارسة نشاط المراقبة والتشغيل لهذه المحطات وتسهيل اندماجها في النظام الكهربائي بشكل أمن وكفؤ في نفس الوقت.
واشادت بعلاقات التعاون القائم مع (الايرينا) وقالت، ان الأردن عضو مؤسس ودائم في (الإيرينا) وفي المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ويتطلع الى مزيد من التعاون مع الدول الأعضاء تحت مظلة جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة الطاقة معربة عن املها بخروج الورشة بنتائج تحدد التحديات التي تواجه ادماج الطاقة المتجددة في التخطيط طويل الأمد وان تضع الحلول المناسبة.