مرايا – استمعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الى ابرز الملاحظات حول مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016.
وقال العودات، بحضور ممثلين عن ديوان الرأي والتشريع ورئيس جمعية تجار الأسلحة عامر الحباشنة ورئيس الجمعية الاردنية لرياضة الصيد رمزي جورج، ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتزايد المظاهر المقلقة للمجتمع الاردني جراء انتشار الاسلحة الاوتوماتيكية بشكل كبير.
كما أنه يهدف إلى جانب تنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة ، ولتحديد الاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة ومصادرة المضبوط منها وفقا لأحكام القانون.
من جانبه، قال نقيب الصياديين الأردنيين إن سلاح الصيد سلاح اوتوماتيكي، وهو سلاح متوارث عن الآباء والأجداد، ولم يستخدم لغايات غير الصيد، وتسليمه بموجب مشروع القانون يعتبر عقوبة لصاحب السلاح المرخص وسببا لاقتناء سلاح غير مرخص.
بدوره، قال رئيس جمعية تجار الاسلحة ان مشروع القانون سـ”يؤثر سلبًا على تجارتنا”، لافتا الى تعدد مسميات اسلحة الصيد ولها نفس العتاد.
ودعا إلى إعادة تعريف بندقية الصيد وعدم منح سلطة تقديرية لأي جهة كانت باستيراد الاسلحة باستثناء التجار المرخصين.
وكانت “قانونية النواب” قد التقت في اجتماع منفصل مع مجموعة من المحامين الشرعيين للتباحث حول ابرز المواد الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون المحاميين الشرعيين لسنة 2019 المحال من الحكومة الى مجلس النواب.