مرايا – خاطب النائب صالح العرموطي اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بتساؤلات عن اطلاع الحكومة عن تعطل اعمال المركز الوطني لحقوق الانسان وذلك لتعلق اعماله منذ شهر ايار اعقاب انتهاء ولاية مجلس امنائه.

واضاف العرموطي الى ضرورة الكشف عن مدى تعامل المركز مع التجاوزات والانتهاكات التي تتعرض لها مراكز الاصلاح والتأهيل والقابعين فيها.

وتالياً نص البيان الذي تحصلت “مرايا نيوز” على نسخة منه: 

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

– نص السؤال :

1. هل تعلم الحكومة ان مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان قد انتهت ولايته منذ شهر ايار من هذا العام ولم يتم تعيين مجلس جديد لتاريخه وما هي الاسباب والمبررات التي تحول دون ذلك.

2. هل تعلم الحكومة ان اعمال المجلس معطلة بسبب عدم وجود مجلس امناء ورئيس للمجلس لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.

3. هل قامت الحكومة بمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لحقوق الانسان في مراكز الاصلاح والتأهيل وخاصة الذين يقبعون في زنازين انفرادية او المراكز الامنية او مداهمة منازل المواطنين او في اي مكان اخر.

4. كم عدد الاشخاص الذين توفوا داخل السجون او المراكز الامنية بسبب جلطات او اي اسباب اخرى، وهل تم فتح تحقيق مع اي شخص اتهم بالتقصير او ممارسة التعذيب في مثل هذه القضايا.

5. هل اتخذت الحكومة اي اجراءات بخصوص ما ورد في التقارير السنوية التي قدمت الى مجلس الوزراء والمتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة وكم عدد هذه التجاوزات.

6. لماذا قام الحاكم الاداري بمنع مواطنين اردنيين من التوجه الى المركز الوطني لحقوق الانسان ومن الوصول الى المركز من اجل ايصال صوتهم وخطابهم وشكواهم بخصوص ما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم.

7. هل تعلم الحكومة ان مخاطبة السلطات هو استحقاق دستوري وخاصة ما نصت عليه ( المادة 17 ) ” للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من امور شخصية او فيما له من صلة بالشؤون العامة ” ، وبالتالي لا تملك اي جهة حرمان اي مواطن من ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي 

صالح عبدالكريم العرموطي