مرايا – سارة العرجة – في ظل اقتراب موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة أداء الاردن في الناحية الاقتصادية وتحديد نقاط الضعف وتراجع الاقتصادي خلال الفترة الماضية ، فأن الارقام الاقتصادية تبين فقر الادارة والاداء في المملكة .
كشفت ارقام البنك المركزي قيمة عجز الموازنة البالغ 560 مليون دينار ، وتراجع ضريبة المبيعات ما يزيد عن 100 مليون دينار ، مؤشر على خطر فادح يحتم الاستدانة بموافقة من صندوق النقد الدولي والتي لن تتم بدون إملاءات .
على ذات السياق، مازالت الحكومة متوانية عن اي اجراء ليعالج المشاكل الاقتصادية الراهنة ” بل زادت الطين بله” حيث زادت نفقات الحكومة من خلال خطة الإحالة الى تقاعد وحوافز وإغراءات مغادرة القطاع العام ، ولم تتكتفي بهذا القدر وانما اوعزت بتقديم الحوافز لمن اوشكوا على تقاعد خلال ايام لبلوغهم سن الستين .
ما بين التناقضات الحكومة تطمس الكفاءات بين موظفيها بإنهاء خدماتهم تحت حجة ضبط النفقات.
في سياق اخر، كان من الافضل على الحكومة اتباع سياسة بنقيض عما تعمل به، تتمثل بمراجعة بند الإعفاءات لأصحاب ثروات و كبار التجار وأصحاب الممتلكات الباهظة وغيرهم الكثير .
فضلا عن اتباع الحكومة بمعالجة الاستنزاف الاقتصادي من خلال ضبط النفقات، والموازنة بين الايرادات والمصروفات التي يشهدها تبذير واضح في المركبات الحكومية واحالة العطاءات والاحتفالات الاستعراضية.
لم يعد “باليد حيلة” لتصرفات الحكومة الغير رشيده وعدم استغلالها للدعم والممنوحات من الدول الاخرى ،فالاردن يشهد سنين عجاف قد تصل الى قرون ان لم تتخذ قرار صائب ورشيد لإنهاء هذه الانتهاكات الاقتصادية الراهنة .