مرايا – ما بين العجز و الفقر والمديونية فقد كشفت 3 شركات كهرباء تغطي المملكة، عن ترتب ذمم مالية على المشتركين غير مسدّدة تُقدر قيمتها بنحو 844 مليون دينار.

وذكر مسؤولون في شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء أمام لجنة الطاقة النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته في دار البرلمان يوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من المشتركين مترتبة عليهم ذمم مالية، متوزعة بين الاشتراكات المنزلية وغيرها.

وتبلغ قيمة الذمم المالية المترتبة على المشتركين في شركة الكهرباء الأردنية نحو 450 مليون دينار وفق ما نقل لـ “هلا أخبار” رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين عن مسؤولي الشركة، بينما تصل إلى 210 ملايين لصالح شركة توزيع الكهرباء وفق ما أعلن مديرها حسان الذنيبات، وأقل الذمم المترتبة على المشتركين كانت من نصيب شركة كهرباء إربد بنحو 184 مليون دينار بحسب ما أفصح مديرها أحمد الذينات.

وشكك رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب عواد الزوايدة بالأرقام المعلنة، معتبراً أن هنالك مبالغات في بعض الأحيان ووجود غموض في أحيان أخرى.

وشكك الزوايدة في حديث لـ “هلا أخبار” بالأرقام، وقال إنها غير دقيقة فلم يدخل المسؤولون بالتفاصيل، وأضاف عقب حضوره الاجتماع “حتى الأرقام التي تتعلق بديون الحكومة لصالح الشركات غير واضحة المعالم”.

ورأى النائب أن هنالك “مبالغات بالفواتير”، موضحاً أن شكاوى المواطنين آخذة بالارتفاع من تغول الشركات وسيطرتها، ووضع تكاليف على المشتركين لا داعي لها ولا طاقة للمواطن عليها.

وأشار الزوايدة إلى أن حديث مسؤولي الشركات عن فصل التيار الكهربائي على المبالغ الكبيرة والمتراكمة يجافي الحقيقة والواقع، فنشهد قطع التيار عن مبالغ مالية صغيرة.

وشدد على أهمية وضع ضوابط ومعايير أكثر صرامة تلائم واقع المجتمع والتحديات التي تجابهه جراء الانكماش الاقتصادي وارتفاع أرقام الفقر والبطالة، وتأثيرات التضخم في النمو الاقتصادي.