تضامن: زيادة مشاركة النساء في العملية الديمقراطية كناخبات ومرشحات توجب إزالة التحديات والعقبات من أمامهن

مرايا – يحتفل العالم اليوم 15/9/2019 باليوم العالمي للديمقراطية تحت شعار “المشاركة”، وأشارت الأمم المتحدة الى أن الديمقراطية مرتبطة بالأفراد وقائمة على الشمولية، والمعاملة والمشاركة على قدم المساواة، بإعتبارها لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتتيح الديمقراطية بيئة طبيعية لحماية وإعمال فعال لحقوق اإنسان.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه وتحقيقاً لمبدأ المعاملة والمشاركة القائمة على المساواة خاصة في مجال المشاركة بالانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن تتم خلال عام 2020، فلا بد من إزالة كافة العقبات التي تحول دون مشاركة النساء كناخبات وكمرشحات، وعلى كافة المستويات التشريعية منها والتنظيمية والإجرائية.

وبهذه المناسبة فإن “تضامن” ومن خلال برنامجها “عين على النساء” لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، تنشر توصياتها من أجل ضمان زيادة مشاركة النساء في الانتخابات بشكل عام والإنتخابات البرلمانية بشكل خاص كناخبات ومرشحات.

ففي مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، توصي “تضامن” بتعديل الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور الأردني والتي تنص على :”الأردنيون أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.” بأضافة كلمة أو “الجنس” الى نهاية الفقرة، وتعديل نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية لضمان إستخدامها لغة خطاب غير ذكورية وتؤكد على المساواة بين الذكور والإناث كلما إقتضى الحال، وتعزيز مشاركة النساء في مختلف مواقع صنع القرار وعلى وجه الخصوص في الحكومة وفي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

وفي مجال الحق في التصويت، ولغايات ضمان مشاركة أوسع للنساء والشابات على وجه الخصوص توصي بخفض سن التصويت لكل من أتم/أتمت السابعة عشر من العمر والنص على ذلك صراحة في قانون الإنتخاب، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالسن فيما بين القوانين والإنتظمة والتعليمات بإستخدام مصطلح واحد منعاً للبس، فقد أستخدمت كل من كلمات “أتم” و “بلغ” و “أكمل” مما فتح المجال أمام تفسيرات مختلفة قد تحد من الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وممارسة حق التصويت، وتوسيع قاعدة النساء اللاتي يحق لهن ممارسة حقهن في التصويت لتشمل من هن خارج الأردن بسبب الإقامة أو السفر، أو من هن داخل الأردن وموجودات في المستشفيات أو دور الإيواء أو في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتأمين حضانات مؤقتة داخل مراكز الإقتراع وذلك بتوفير غرف تشرف عليها متطوعات من الهيئة المستقلة للإنتخاب لضمان مشاركة النساء اللاتي لديهن أطفال، وحتى لا يكون عدم وجود تلك الحضانات المؤقتة مانعاً لهن من إستخدام حقهن في التصويت، والقيام بحملات توعية وإرشاد لوجود تلك الحضانات، وعرض جداول الناخبين/الناخبات بصورة أفضل وأشمل وتوعية النساء بشكل خاص على طرق ووسائل الإطلاع عليها وعلى ضرورة مراجعتهن لهذه القوائم للتأكد من وجود أسمائهن وكيفية الإعتراض على تلك الجداول لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية.

أما في مجال الحق في الترشح، توصي “تضامن” بتخفيض سن الترشح لكل من الراغبين/الراغبات في الترشح وإجراء تعديل دستوري في هذا الخصوص ليكون 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً، وتوحيد هذا السن بين مختلف القوانين الانتخابية، كقانون الإنتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وقانون اللامركزية.، وإلغاء إلزامية تقديم الإستقالة من الوظيفة العامة وبعض الوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية قبل 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات والإستعاضة عنها بتقديم إجازة بدون راتب لمدة 3 أشهر لتتمكن كل من لم يحالفها الحظ من العودة لعملها، خاصة وأن العديد من النساء الراغبات في الترشح هن فعلياً في مواقع صنع قرار هامة ولا يجوز حرمانهن من وظائفهن. ويشكل هذا الشرط مانعاً حقيقياً من ممارسة بعض النساء حقهن في الترشح نظراً لخوفهن من فقدان إستقرارهن الوظيفي وبسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء عموماً، وإلغاء إشتراط الترشح ضمن قوائم نسبية من التشريعات الانتخابية، كون العديد من النساء الراغبات في الترشح وجدن صعوبة كبيرة لأسباب مختلفة في الإنضمام للقوائم، وكون الغاية التي وضع على أساسها القانون بتشكيل قوائم حزبية لم تتحقق في الانتخابات النيابية الأخيرة. كما أن إلغاء هذا الشرط سيعطي فرصة أكبر للنساء الراغبات في الترشح من ممارسة حقهن دون قيود أو شروط.

كما أوصت “تضامن” بزيادة التوعية والتدريب من خلال إتخاذ التدابير الكفيلة بتوعية الناخبين/الناخبات والراغبين/الراغبات في الترشح بمختلف جوانب العملية الانتخابية، والتشريعات النافذة ذات العلاقة، قبل موعد إجراء الانتخابات بفترة كافية، وذلك لضمان أن يكون جميع المعنيين ذكوراً وإناثاً على علم كامل وواضح لجميع مجريات العملية الانتخابية. ونشر وتوزيع النشرات التوعوية والإرشادية المتعلقة بالعملية الانتخابية والمراعية للنوع الاجتماعي بكميات كافية في مختلف محافظات المملكة، بما فيها وسائل الإعلام الالكترونية، وتوثيق إنجازات النائبات السابقات في المجالس النيابية، ونشرها وتعميمها كممارسات فضلى تشجع على زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار. والتوسع في إقامة النشاطات الموجهة للراغبات في الترشح من قبل مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن مشاركة عدد أكبر من النساء فيها، وأن تتناول مختلف المواضيع التي تهم النساء الراغبات في الترشح، وأن تتم في أوقات مناسبة بالمقارنة مع مواعيد الترشح ويوم الإقتراع، توثيق أواصر التعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها والهيئة المستقلة للإنتخاب، في مجال التدريب والتوعية وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، والتعاون مع الهيئة المستقلة للإنتخاب لغايات التوعية في الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، وذلك من خلال الإستعانة بمتطوعي/متطوعات الهيئة المستقلة للإنتخاب ومراقبي/مراقبات الجهات الرقابية المحلية للتوعية في الإجراءات العملية للعملية الانتخابية في مختلف محافظات المملكة.

وفي إطار الكوتا النسائية، العمل على تعديل الكوتا النسائية لتتناسب مع التمثيل العادل للنساء في مختلف محافظات المملكة وفي مختلف الدوائر الإنتخابية، ومن حيث المبدأ يمكن أن يكون مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية أي 23 مقعداً بدلاً من مقعد نسائي لكل محافظة ولكل دائرة من دوائر البدو الثلاث وهي 15 مقعداً مقبولاً، وصولاً الى نسبة 30% للكوتا النسائية وهي الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة. والتأكيد على عدم إستخدام كلمة كوتا نسائية في أي من الحملات الانتخابية، مع التأكيد على أن النساء يمكنهن المنافسة على كامل مقاعد مجلس النواب وليس فقط على المقاعد المخصصة لهن. وإجراء تعديلات على قانون الإحزاب السياسية تضمن وجود حد أدنى للنساء في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب، وربط قيمة الدعم المالي المقدم للأحزاب بمدى مشاركة النساء في تأسيسها وإدارتها وعضويتها.

واوصت “تضامن” في مجال التمثيل النسائي في إدارة العملية الانتخابية بزيادة عدد النساء في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب حيث كانت نسبتهن في المجلس الثاني 40% وإنخفضت في المجلس الحالي الى 20%، وذلك لضمان مشاركة أوسع للنساء في مواقع صنع القرار مما سيكون له أثر مباشر على إتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية بصورة تراعي الإحتياجات الخاصة للنساء كناخبات ومرشحات. وزيادة عدد النساء في رئاسة وعضوية اللجان الانتخابية، من خلال تدريبهن المسبق وبوقت كاف على كيفية إدارة العملية الانتخابية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل مشاركتهن في هذه اللجان وإعتماد أسلوب المناوبة من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب. وزيادة عدد النساء المتطوعات مع الهيئة المستقلة للإنتخاب، وإخضاعهن لبرامج تدريبية مكثفة، وتقديم كافة التسهيلات للحد من المعيقات التي تؤثر على مشاركتهن، كضمان أن يشاركن في المراكز التي تقع ضمن مناطق سكنهن، وتأمين المواصلات، وإتباع أسلوب المناوبة، وإقتصار عملهن نهاراً لمن ترغب في ذلك.

أما أهم التوصيات المتعلقة بالحملات الانتخابية، كانت في حصر الدعاية للقوائم النسبية وحظرها على المرشحين/المرشحات الفردية، تحقيقاً للتوازن بين الجنسين وللحد من الفوارق المالية بين المرشحين والمرشحات، في حال بقاء قانون الإنتخاب لمجلس النواب يعتمد نظام القوائم النسبية، وبسبب عدم قدرة العديد من النساء المرشحات على تغطية نفقات حملاتهن، ولضمان المساواة في الدعاية الانتخابية من بين المرشحين والمرشحات، فإن من شأن تعديل التشريعات الانتخابية بحيث تقتصر على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبدء الحملات الانتخابية لكافة المرشحين والمرشحات في ذات الوقت، وحظر الدعاية الانتخابية تحت طائلة العقوبة لمن يقوم بها بعد التسجيل وقبل الإنتهاء من كافة الطعون المتعلقة بالمرشحين/المرشحات. وتوحيد المرجعية المتعلقة بالتأمينات المالية للحملات الانتخابية بين مختلف البلديات في الدائرة الانتخابية الواحدة، فلا تقوم بلدية ما بإزالة دعاية إنتخابية لقائمة دفعت تأميناتها لدى بلدية أخرى في نفس الدائرة الانتخابية. ومراجعة الآليات المتعلقة بتقديم التقارير المتعلقة بالحملات الانتخابية لضمان فعاليتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية في الأوقات المناسبة حتى لا يكون هنالك تراخي في إتخاذ تلك الإجراءات أو قد لا تكون تلك الإجراءات فعالة بعد صدور نتائج الانتخابات.

وفي مجال مراعاة النوع الاجتماعي في المنشورات، فلا بد من التأكيد على أهمية أن تكون كافة المنشورات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة المستقلة للإنتخاب مراعية للنوع الاجتماعي، وتستخدم فيها لغة خطاب لكل من الذكور والإناث كناخبين وناخبات ومرشحين ومرشحات، وتراعي في الصور التعبيرية الإرشادية لمختلف جوانب إدارة العملية الانتخابية إستخدام صور تمثل الذكور والإناث. وأن تراعي كافة الرسائل التي تبثها الهيئة المرئية والمقروءة والمسموعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، الإحتياجات الخاصة للنساء كناخبات ومرشحات، وأن تسلط الضوء على كافة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان مشاركة أوسع وأشمل لهن. وأن تعمل الهيئة المستقلة للإنتخاب وخلال عملية التوعية والإرشاد للوصول الى أكبر عدد ممكن من النساء الناخبات وفي كافة مناطق المملكة بما فيها على وجه التحديد المناطق النائية والمناطق الأقل حظاً. وأن تبرز الهيئة المستقلة للإنتخاب الدور الهام والمحوري للنساء كناخبات ومرشحات وأن تؤكد على هذا الدور، من خلال تدريب موظفيها وموظفاتها، متطوعيها ومتطوعاتها ورؤساء/رئيسات وأعضاء/عضوات لجانها الإنتخبية.

ووجهت “تضامن” توصيات لوسائل الإعلام من أهمها العمل على تخصيص مساحات إعلامية متساوية للمرشحين والمرشحات في وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، وأن تتخذ هذه الوسائل دورها الوطني في مجال توسيع خيارات الناخبين والناخبات وإطلاعهم على كافة البرامج الانتخابية. ومنع وسائل الإعلام المختلفة من إستخدام الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين/المرشحات على شكل أخبار صحفية، مما يؤثر على إختيارات الناخبين/الناخبات. وعقد دورات تدريبية للإعلاميين والإعلاميات تركز على أساليب وطرق ووسائل تناول القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وعلى وجه التحديد تناول المواضيع التي تهم الناخبات والإجراءات والتسهيلات المتخذه لضمان مشاركتهن، وتلك التي تهم المرشحات من خلال التركيز على أنجع الأساليب التي ستساهم في زيادة فرضهن في الفوز وتذليل كافة العقبات أمامهن. والتأكيد على أهمية إحترام يوم الصمت الإنتخابي من قبل وسائل الإعلام المختلفة مع إتخاذ إجراءات قانونية مناسبة لكل من يخالفها، والعمل على وضع آليات عملية لمراقبة الإلتزام في يوم الصمت الإنتخابي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الرسائل التي ترسلها شركات الاتصالات. وتشجيع رؤساء/رئيسات التحرير وكتاب/كاتبات الأعمدة ومعدي/معدات البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية، على الكتابة أو فتح حوارات حول المواضيع التي من شأنها زيادة مشاركة النساء كناخبات ومرشحات، وتوعية المجتمع بأهمية مشاركتهن على مختلف النواحي.

وفي مجال الرقابة على الانتخابات، أوصت “تضامن” بتسهيل إجراءات تسجيل وإعتماد المراقبين/المراقبات من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب، بما فيها إقتصار المدة النهائية لقبول الإعتماد قبل الانتخابات بأسبوعاً واحداً فقط وليس 21 يوماً كما هو الحال الآن. وتشجيع النساء عبر وسائل الإعلام المختلفة وضمن منشورات الهيئة المستقلة للإنتخاب ومن قبل الجهات الرقابية المحلية للإنضمام الى الجهات الرقابية، وتقديم كافة أشكال الدعم لهن. وتحسين جودة المعلومات وإسترجاعها لضمان عدم وجود أسماء مكررة بين جهات رقابية محلية مختلفة، ولضمان حيادية ونزاهة عمل هذه الجهات. وإلغاء إشتراط الهيئة المستقلة للإنتخاب تقديم الجهات الرقابية المحلية تقاريرها الى الهيئة المستقلة قبل نشرها في وسائل الإعلام، والإكتفاء بإعلام الهيئة عن أية مخالفات تتطلب إجراءاً سريعاً لوقفها. والسماح للمراقبين والمراقبات بالتواجد في كافة مراكز الإقتراع والفرز وتجميع الأصوات وإعلان النتائج، دون قيود أو شروط ووفقاً لمدونة السلوك المعتمدة من الهيئة المستقلة للإنتخاب.

كما يجب مراعاة إحتياجات ذوي/ذوات الإعاقة وكبار وكبيرات السن، من خلال ضمان أن تكون كافة مراكز الإقتراع مهيئة لإستقبال ذوي/ذوات الإعاقة خاصة الإعاقة الحركية وكلار وكبيرات السن، والعمل على أن تكون تلك المراكز في الطوابق الأرضية، وفي حال كانت في طوابق أعلى أن يكون هنالك مصاعد تضمن الوصول الآمن والسلس لها. وإصدار منشورات توعوية وإرشادية من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب بلغات يفهمها ذوي/ذوات الإعاقة، تشمل كافة مراحل العملية الانتخابية، وتوزيعها على كافة محافظات المملكة وبشكل خاص على الجهات التي تتعامل معهم/معهن. وتشجيع ذوات الإعاقة على المشاركة في الانتخابات إنتخاباً وترشحاً وإزالة كافة المعيقات التي تحول دون مشاركتهن، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتأمين المواصلات والمرافقين/المرافقات وضمان تمكنهن من وضع أوراق الإقتراع في الصناديق بأنفسهن. وتشجيع من تجد في نفسها الكفاءة والقدرة على الترشح وتقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل تلك العملية عليها من مختلف الجهات الفاعلة.