مرايا – دعا خبراء اقتصاديون إلى مواجهة ملف تضخم الدين العام بنهج ثابت يتم تنفيذه عبر فترة زمنية محددة حتى لا يقفز هذا المؤشر إلى مستويات تصبح معها السيطرة عليه أمرا شبه مستحيل.
وطالب الخبراء الحكومة بإعادة هيكلة “سداد الديون” وجدولتها وترشيد استخدامها وإعادة النظر بكامل الملف الضريبي وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار.
وحذروا من مخاطر ارتفاع الدين العام وكلف خدمته على الاقتصاد الوطني لما له من آثار سلبية على كامل اركان الاقتصاد الأردني وعجز الموازنة وتباطؤ النمو وقدرة الحكومة على الالتزام بخططها التنموية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي وتخفيف حدة معدلات البطالة والفقر المرتفعة.
وفي آخر نشرة لوزارة المالية فقد بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي إلى 30.05 مليار دينار مشكلا بذلك ما نسبته 96.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره للعام 2019 فيما بلغ إجمالي الدين العام 28.956 مليار دينار حتى نهاية نيسان (ابريل) من العام الحالي .
وأظهرت النشرة أن الدين الخارجي بلغ 12.4995 مليار دينار مقابل 17.5514 مليار دينار كدين عام داخلي.