مرايا – رصدت الحكومة أكثر من 40 مليون دينار لدعم مشاريع الطاقة وتخزينها وتعزيز كفاءة استخدامها، ضمن مبالغ مرصودة في مشاريع رأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، البالغة كليا 9.8 مليار دينار.
ورصدت الحكومة لمشاريع في مجال النفط، أبرزها تنفيذ منشآت لتخزين المشتقات النفطية 5.700 ملايين دينار، و100 ألف دينار لبند يشمل أنبوب النفط العراقي الأردنين و3 ملايين دينار التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية، ومليون دينار كأجور تخزين المخزون الاستراتيجي وتدويره.
في مجال الطاقة المتجددة، خصصت الحكومة 6.600 ملايين دينار لمشاريع طاقة متجددة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة العقبة، إضافة بندين يشملان توسعة مشروع توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في منطقة الأزرق شرقي الأردن، وبمنحة أوروبية الأولى بقيمة 500 ألف دينار، والثانية بـ 750 ألف دينار.
الحكومة رصدت 50 ألف دينار لاستغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في الفجيج في محافظة معان، والبالغة استطاعته 89 ميجاواط، حيث يشكل المشروع ما نسبته 24% من مجموع طاقة الرياح العامة و9% من مجموع مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة الكهرباء في الأردن.
ورُصد أيضا، مشاريع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة وغير مرتبطة مع شبكة الكهرباء عبر مشروع فلس الريف، بقيمة 10 ملايين دينار، إضافة إلى تقييم عروض مباشرة لمشاريع طاقة متجددة بقيمة 300 ألف دينار، وخلايا شمسية لمساجد ومنازل بقيمة 400 ألف دينار، وسخانات شمسية لمنازل بقيمة 500 ألف دينار.
وفي مشاريع الغاز الطبيعي، رصدت الحكومة 8 ملايين دينار لاستكمال تنفيذ خط الغاز الطبيعي في منطقة معبر الشيخ حسين، و300 ألف دينار لبناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال في محافظة العقبة، و400 ألف دينار لتشجيع إقامة شبكات توزيع غاز طبيعي عبر استملاكات في عدة محافظات.
وخصصت الحكومة أيضا 4 ملايين دينار لاستبدال وحدات إنارة الشوارع في بلديات ومخيمات الأردن كافة، ومليوني دينار لإيصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية، عبر مشروع فلس الريف.
وخصصت الموازنة 50 ألف دينار لتأسيس صندوق كفاءة الطاقة، و50 ألف دينار أخرى لتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، و100 ألف دينار لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للمؤسسات، فيما خصصت 50 ألف دينار لكل من بنود تحديث مرصد الزلازل، مسوحات زلزالية وجيولوجية، والتنقيب عن الثروات المعدنية.
وقدّرت الحكومة النفقات العامة في مشروع موازنة العام المقبل، بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
الحكومة أحالت الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، إلى مجلس النواب، بعد إقرار المشروعين من قبل مجلس الوزراء الأربعاء.
وزير المالية محمد العسعس، قال الخميس خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إن الموازنة “تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص”.