مرايا – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق أنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين والتي تتحدث عن تسلم الأردن كتابا رسميا من السلطات الأوكرانية يفيد بفصل مئات الطلبة الأردنيين من جامعاتها.
وأوضح توق في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن “كتابا من وزارة التربية والعلوم الأوكرانية وصل إلى وزارة التعليم العالي أمس عن طريق مكتب المستشار الثقافي الأردني هناك، تعرب فيه الوزارة الأوكرانية عن قلقها بخصوص وضع خريجي الجامعات الأوكرانية الأردنيين، أو الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة ويحملون شهادات ثانوية عامة من مدراس غير مرخصة في أوكرانيا”.
وبحسب توق أشار الكتاب الى أنه “انطلاقاً من ضرورة حل المشكلة بأسرع وقت مع ضرورة احترام القانون الأوكراني فإن وزارة التربية الأوكرانية توافق على مساعدة هؤلاء الطلبة بتزويدهم بالوثائق الأكاديمية المصدقة حسب الأصول والتي تبين مدة دراستهم في الجامعة إضافةً إلى قائمة المواد التي تقدموا بها وجميع علامات ونتائج الدراسة حسب كل مادة”.
واوضح الكتاب “أن هذا الحل سيتم تطبيقه أيضاً على طالبين من خريجي جامعة خاركوف الوطنية لشؤون البلدية هما محمد موفق عطالله الطراونه، ومحمد إبراهيم بهجت الخصاونة”، أما ما يتعلق بالطلبة الأربعة خريجي جامعة أوديسا الطبية الوطنية، طلبت الوزارة الاوكرانية بكتابها “تزويدها بأسمائهم وتخصصاتهم وسنة التخرج، وذلك لتتمكن من إرسال مخاطبة إلى وزارة الصحة الأوكرانية”.
وقال توق، ان وزارة التربية والعلوم الأوكرانية تؤكد ضرورة إيجاد الحلول الممكنة بشكل مشترك وتوحيد الجهود، وأنها “تصر على مسؤولية موظفي الجامعات الأوكرانية الذين سببوا الوضع الحالي بسبب إهمالهم وعدم اتخاذ الإجراء المناسب في حينه”، موكدة أنها “تقوم حالياً بالتشاور مع وزارة العدل الأوكرانية بهدف إيجاد حلول إضافية لتقليل الأضرار ما أمكن ذلك على الطلبة الأردنيين”.
ودعا توق جميع الطلبة وأولياء أمورهم إلى توخي الحيطة والحذر في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة المتعلقة بهذا الموضوع، والابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الصحيحة، مع ضرورة متابعة الوزارة وكل ما يصدر عنها من تصريحات رسمية، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة في نشر المعلومات والحصول عليها من مصادرها الصحيحة.
وأكد أن وزارة التعليم العالي الأردنية “أولت هذا الملف اهتماماً كبيراً من اللحظة الأولى التي أبُلغت فيها في شهر أيار الماضي عن طريق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في موسكو بنية السلطات الأوكرانية فصل عدد من الطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا كونهم حاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدراس اليمنية، والليبية في أوكرانيا وبالتالي عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن هذه المدارس”.
وأضاف، ان الوزارة وعلى أثر ذلك أوفدت مساعد امين عام الوزارة إلى أوكرانيا واجتمع مع وزيرة التربية والعلوم الأوكرانية إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعات الأوكرانية، وقدم عدة اقتراحات لحل هذه المشكلة، كما استمر الملحق الثقافي الأردني في أوكرانيا بالتواصل مع السلطات الأوكرانية لحل هذه المشكلة. وتابع، ان الوزارة “ونظراً لعدم تلقيها أي رد من السلطات الأوكرانية قامت عدة مرات في الأشهر اللاحقة من نفس العام بمخاطبة وزيرة التربية والعلوم الأوكرانية من خلال وزارة الخارجية الأردنية سعياً لحل هذه المشكلة، وفي ضوء تأخر السلطات الأوكرانية بالرد رفعت الوزارة الملف كاملاً لرئيس الوزراء للنظر في حله على مستوى الحكومتين”.
وأشار توق الى لقائه بالقائم بالأعمال الأوكراني بعمان حيث بحث حينها معه حل المشكلة ووعد بالعمل على حلها بعد أن تم تصنيف الطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا إلى ثلاث مجموعات، مضيفا ان وزير العدل بسام التلهوني التقى أثناء زيارته لأوكرانيا وزيرة التربية والعلوم الأوكرانية وسلمها رسالة من وزارة التعليم العالي الاردنية بخصوص الإسراع بحل مشكلة الطلبة الأردنيين في أوكرانيا حيث وعدت الوزيرة الأوكرانية بدراسة جميع ملفات الطلبة مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة.