مرايا – اتخذ المجلس القضائي مؤخراً حزمة من الاجراءات التي من شأنها مأسسة التخصص حيث انشأ غرفة اقتصادية لدى محكمتي بداية واستئناف عمان من خلال تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001.
ويعتبر التخصص القضائي احد الاهداف الاستراتيجية للمجلس القضائي نظرا لما يحققه من سرعة وفاعلية في البت بالنزاعات ويؤدي إلى الارتقاء بجودة الاجراءات والاحكام القضائية وصولاً إلى العدالة الناجزة.
ولتطبيق التخصص القضائي الأفقي والعمودي كما أوصت به اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، فقد ، استهلت هذه الإجراءات في نهاية عام 2017 بإنشاء الغرفة الاقتصادية لدى محكمتي بداية واستئناف عمان من خلال تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001.
ولتحقيق التخصص العامودي فقد انيط بهيئة قضائية لدى محكمة التمييز اختصاص النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة الاستئناف.
واستكمالاً لمأسسة التخصصات القضائية لدى محكمتي الاستئناف والتمييز بصورة مكملة لبعضها البعض، فقد تم تخصيص هيئات قضائية متخصصة في كلتا المحكمتين في القضايا العقارية والعمالية والتجارية والجزائية، بالإضافة إلى تخصيص هيئة تمييزية تُعنى بنظر الطعون الواقعة على القضايا الضريبية والجمركية.
أما على مستوى محاكم الدرجة الأولى والنيابة العامة فقد تم تشكيل لجان قضائية انيط بها مهمة إعادة دراسة التخصصات القضائية لدى المحاكم والنيابة العامة الرئيسية منها والفرعية، حيث أنهت اللجان أعمالها وخرجت بجملة من التوصيات التي نالت موافقة المجلس القضائي، كان أهمها استحداث تخصصيين رئيسيين جديدين هما التجاري والخزينة، بالإضافة إلى الاستعاضة عن عبارة (تخصص الحقوق) بـ (التخصص المدني) جنباً إلى جنب التخصص الرئيسي الجزائي.
أما التخصصات الفرعية في المحاكم والنيابة العامة فقد تم اعتماد معياري عدد الدعاوى المسجلة ودرجة تعقيد موضوع الدعوى لإفراد التخصص الفرعي، حيث أوصت اللجنة بإدراج التخصصات الفرعية التالية تحت التخصص المدني :
الأمور والطلبات المستعجلة.
العقارية (ايجار , منع معارضة , اجر مثل , استملاك , استرداد عقار , تسوية , شفعة)
التأمين ( اضرار المركبات , اضرار جسدية , الحلول والرجوع , الحريق)
التعويض (المادي والمعنوي)
عقود مسماة (العمل , البيع , المقاولات)
عقود غير مسماة
السندات المالية
منع المطالبة
احوال مدنية
اثبات ملكية
مطالبات مالية
تنفيذ الأحكام الأجنبية
الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرف والدعوى الصورية
اما التخصص التجاري فقد ادرج ضمنه التخصصات الفرعية التالية:
البنوك (القروض , الحساب الجاري , الاعتمادات المستندية, البطاقات الأئتمانية , خطابات الضمان)
اوراق تجارية
دعاوى اجراء المحاسبة
الشركات
التصفية والاعسار والافلاس
العقود البحرية
الوكالات التجارية
المنافسة غير المشروعة
المنافسة ومنع الاحتكار
الاوراق المالية والسوق المالي
سندات وفواتير ومطالبة شركات المباه والكهرباء والاتصالات
التعويض عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية
عقود النقل
عقود تجارية
ويندرج ضمن تخصص الخزينة كافة التخصصات الفرعية المدرجة ضمن تخصصي المدني والتجاري.
أما فيما يتعلق بالتخصص الرئيسي الجزائي فقد تم اعتماده على حدٍ للمحاكم الجزائية والنيابة العامة، للوصول إلى التخصص العمودي والأفقي على مستوى القضاء الجزائي، حيث تم تقسيمه الى ثلاثة تخصصات:
الجرائم الواقعة على الأشـــــخاص
الجرائم الواقعة على الأمــــــــــوال
الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
ويندرج ضمن تخصص الجرائم الواقعة على الأشخاص التخصصات الفرعية التالية:
الايذاء المقصود وغير المقصود
التسبب بالوفاة
الاخطاء الطبية
الاسلحة والذخائر
التهديد
الغذاء والدواء
الجرائم الواقعة خلافا لقانون المواصفات والمقاييس
الجرائم الالكترونية والامن السيبراني والاتصالات
الذم والقدح والتحقير
الاعتداء على العرض والشرف
شهادة الزور واليمين الكاذبة
المطبوعات
تسليم مجرمين
الاتجار بالبشر
الافتراء
الجرائم الواقعة على الاسرة (العنف الأسري وافساد رابطة زوجية وزنا واجراء مراسم زواج … الخ)
ويندرج ضمن تخصص الجرائم الواقعة على الأموال ما يلي :
الجرائم الاقتصادية
جرائم غسل الاموال
الاحتيال
السرقات بكافة انواعها
سرقة السيارات
الشيكات
اغتصاب التوقيع
التزوير واستعمال المزور بكافة انواعه
المصدقة الكاذبة
اساءة الائتمان
جرائم التعدي على الملكية الفكرية
جرائم الاعتداء على المياه والكهرباء
جرائم الاعتداء على شبكة الاتصالات والنقل
التنقيب والاتجار بالآثار
مخالفة قانون الزراعة والاحراج والبيئة
كما ويندرج تحت تخصص الجرائم الواقعة على الادارة العامة ما يلي :
الاختلاس
الفساد
استثمار الوظيفة
الرشوة
الاعتداء على الموظفين ومقاومة رجال الامن.
هذا بالإضافة إلى اعتماد تخصصين لدى محكمة الجنايات الكبرى ودائرة الادعاء العام لديها والمتمثلة بجرائم القتل والشروع فيها وجرائم الاعتداء على العرض والشروع فيها.
ولما كانت مأسسة التخصصات تتطلب إعادة النظر في هيكلية المحاكم لا سيما المحاكم الكبرى لتنسجم مع آليات تطبيق هذه التخصصات على أرض الواقع، فتطلب الأمر البدء بتنفيذ توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون بإعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم من خلال تجميع محاكم بداية الحقوق في عمان وانشاء محكمة جنايات واحدة للنظر في القضايا الجزائية الواقعة ضمن اختصاص محاكم العاصمة فقد تقدم المجلس القضائي بمشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية تم بموجبه الغاء محاكم بداية شمال وشرق وجنوب وغرب عمان واصبح اختصاص محكمة بداية عمان العاصمة بأكملها وقد اقر مجلس الوزراء المشروع وبانتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية والمتوقع صدورها خلال الايام القريبة القادمة.
وتجدر الاشارة الى ان تجميع محاكم البداية في العاصمة لن يخل بوصول المواطنين الى العدالة من خلال ابقاء محاكم الصلح الموجودة حالياً في شمال وشرق وجنوب وغرب عمان بأماكنها لغايات تقديم خدمات التقاضي لمراجعيها ضمن اختصاصها المدني والجزائي.