مرايا – اكدت صحيفة اردنية محلية ان هناك رغبة جادة لدى الحكومة في اعادة احياء «المؤسسة الطبية العلاجية» التي تضم القطاع الصحي (الحكومي والعسكري والجامعي) واتاحة الفرصة لانضمام القطاع الخاص ايضا.
وكانت المؤسسة الطبية العلاجية قد باشرت مهامها حسب القانون ألذي صدر عام ١٩٨٨ وخرجت من الخدمة «الغيت» بموجب قانون صدر عام ١٩٩٠.
ويؤكد المستشار السابق في رئاسة الوزراء والتأمين الصحي وشؤون المرضى في المؤسسة الطبية العلاجية سابقا الدكتور راتب الحناوي الى الرأي ان لجنة غير رسمية تضم عددا من الخبراء بالشؤون والاقتصاد الصحي تعد ملفا جديد لاعادة احياء «المؤسسة الطبية العلاجية» بعد الانتهاء من اعداده يسلم الى مجلس الوزراء تحت مسمى جديد هو :«المؤسسة الوطنية العلاجية» لتنظيم ملف التامين الصحي الحكومي والعسكري والجامعي والخاص مستقبلا.
واشار الى ضرورة احياء فكرة المؤسسة الطبية العلاجية وضرورة قيام ادارة موحدة للخدمات الطبية العلاجية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الحكومية في الوقت الراهن لذا نعكف على وضع قواعد واسس لمؤسسة واحدة لادارة الخدمات العلاجية.
وقال لقد بدأت فكرة توحيد ادارة الخدمات العلاجية منذ ستينات القرن الماضي بمبادرة من رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالسلام المجالي الى ان نضجت الفكرة فجاءت المبادرة من المرحوم الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه حين اعلن بإرادة ملكية انشاء هذه الادارة الموحدة باسم المؤسسة الطبية العلاجية فكانت فكرة رائدة لتنظيم القطاع الصحي الحكومي المدني والعسكري والجامعي وجمعهم تحت مظلة واحدة.
واشار الى ان صدور قانون المؤسسة بتاريخ 16/9/1987 تضمن نقل ملكية (دمج) مستشفيات وزارة الصحة والمستشقيات التابعة للخدمات الطبية الملكية والجامعات الى المؤسسة ويستثنى من ذلك المستشفيات الميدانية العسكرية.
وتابع الحناوي كان قيام المؤسسة الطبية العلاجية نقطة تحول في النظام الصحي الاردني بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية من خلال الانظمة الصحية التي تقدم الخدمة وخدمات الرعاية الصحية الوقائية (الطب الوقائي وطب الاسرة والمجتمع والصحة المدرسية وغيرها من الخدمات التي تندرج تحت الطب الوقائي وتقدمها وزارة الصحة).
وقال الحناوي حان الوقت لاتخاذ قرار بذلك بعد ان اصبح الانفاق الصحي في موازنة الدولة بمئات الملايين من الدنانير تنفق على القطاعات الصحية وكل منها يقدم خدماته منفصلا دون وجود تنسيق بين هذه الجهات ودون وجود استراتيجية موحدة للقطاعات الصحية الحكومية فضلا عن ان ارتفاع الفاتورة العلاجية وتعدد الجهات التي تقدم الخدمة وغياب التنسيق بينها وغياب العدالة في مستوى الخدمة والذي بمجمله أدى الى زيادة الانفاق وتدني مستوى الخدمة وعدم رضى المرضى عن هذا المستوى وضبابية الطريق امام المريض وغياب بوصلة المريض في توجهه للحصول على?الخدمة الطبية امام ابواب الاعفاءات الطبية في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء.
وأكد ان ضبط الانفاق الصحي اصبح ضرورة لاستقرار القطاع الصحي الحكومي مشيرا الى عدم وجود تفسير واضح لارتفاع موازنة الانفاق الصحي البالغة (2.5) مليار دينار سنويا وبين تدني مستوى الخدمة الصحية وسخط المرضى من عدم حصولهم على الخدمة المثالية. اما على مستوى الكوادر البشرية العاملة في القطاعات المختلفة فأشار الى انه يخلق ارباكا وعدم استقرار لهذه الكوادر لوجود فروقات في الرواتب والاجور والحوافز بين الاطباء والكوادر الطبية الاخرى، ناهيك عن غياب التخطيط الصحي على مستوى الدولة ونقص المعلومات الدقيقة وتعدد مصادر هذه المع?ومات، ما يؤدي الى فشل في وضع برامج التخطيط الصحي على المستوى الوطني وتضارب المشاريع الصحية بين القطاعات الثلاثة ضمن منطقة جغرافية واحدة لعدم وجود مرجعية واحدة وتخطيط موحد.
واشار الى الازدواجية وامكانية حصول المريض على خدمات طبية من اكثر من جهة طبية تنعكس سلبا على المريض والخدمة ايضا وان السلبيات القائمة في النظام الصحي عديدة ومتشعبة ولن يتم حلها الا في توحيد الادارات المتعددة في ادارة واحدة لكافة مقدمي الخدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات.
وتابع الحناوي وحتى تكتمل الصورة الحقيقية عن المؤسسة هناك بعض الحقائق العلمية والادارية والتنظيمية التي تستدعي اعادة الاحياء وقيام ادارة موحدة للخدمات العلاجية مثل حالة الازدواجية والتعددية في الجهات التي تقدم الخدمات الصحية وتعدد أنظمة التأمين الصحي وتعليمات المعالجة بين المستشفيات الحكومية والحد من سوء توزيع الموارد المالية وضبط الانفاق في القطاع العام وغياب البعثات والدورات ومشاريع تطوير التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي والتنسيق بين القطاعات الحكومية في وضع برامج التخطيط.
وقال ان ضرورة اعادة المؤسسة يضمن عدالة صحية بتقديم خدمة علاجية لكافة المواطنين وعدالة اجتماعية بالمساواة بين الكوادر البشرية والعاملين من مقدمي الخدمة في القطاعات الطبية خاصة ان هدف المؤسسة وصول الخدمة العلاجية الى كافة المرضى في مواقعهم الجغرافية في انحاء المملكة وتحسين نوعية الخدمة الصحية والادارة الرشيدة للكوادر البشرية والمالية والاستخدام الامثل للامكانيات المتوفرة.
وقال اذا تحقق ذلك فان قيم المؤسسة هي الحصول على رضى المرضى وخدمة علاجية متقدمة وسهولة وصول الخدمة للمرضى والحد من الازدواجية في تقديم الخدمة وتوحيد الاختصاصات الطبية وبرامج الاقامة وتدريب الاطباء وتوفير البعثات والدورات ودعم الكفاءات وتوحيد البرامج التعليمية والمعلومات والتخطيط. واكد الحناوي ان انشاء مؤسسة واحدة لادارة الخدمات العلاجية لا يؤدي باي شكل من الاشكال الى تقليص دور وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية او التعليم الجامعي بل على العكس تماما فانه يعززه وتتفرغ كل جهة الى صلب عملها ومتابعة ومراقبة ا?اء خدماتها لتتمكن من انجازه بشكل جيد. من جانبه قال عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور ابراهيم البدور ان العودة الى فكرة المؤسسة الطبية العلاجية هو افضل الحلول لما فيه جدوى مالية وادارية وتوزيع الجهد الطبي من قبل القطاعات المتقدمة طبيا تجاه القطاعات التي تعاني من نقص في الكوادر والاختصاصات.
ويقول الدكتور فريد سليم مصاروة رئيس شعبة الإدارة لمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب في مدينة الحسين الطبية سابقا وأحد أعضاء فريق العمل لاشهار المؤسسة الطبية العلاجية عام 1988 كانت الأهداف إيجاد مرجعية واحدة للمؤسسات العلاجية التابعة للقطاع العام (مستشفيات وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية والجامعات) لها ميزانية وإدارة مركزية واحدة تشرف وتخطط وتدير هذه المؤسسات لغايات ضبط نفقاتها وتطويرها وتحسين أدائها وجودة مخرجاتها.
واشار مصاروة في دراسات له بهذا الشأن وان من الاهداف توحيد أنظمة العمل في مؤسسات القطاع العام الثلاث ومعالجة التمايز في أنظمة التأمين الصحي، وسلم الرواتب، وأنظمة التدريب والإقامة والألقاب الطبية والشرفية وأنظمة اللوازم والمشتريات والأنظمة المالية وتعليماتها وغيرها وفصل منظومة الخدمات الصحية الأولية (العيادات والمراكز الصحية الفرعية والشاملة وهي الخط الأول في النظام الصحي وإبقائها تابعة لوزارة الصحة عن منظومة الخدمات الصحية العلاجية (المستشفيات العامة والمتخصصة) وهي الخط الثاني والثالث في النظام الصحي لتتفرغ وزارة الصحة العامة للخدمات الصحية الأولية والوقائية ومكافحة الأوبئة والأ?راض المعدية والسيطرة عليها، إضافة الى وظائف الرقابة الصحية والتشريع وإنشاء مؤسسة أو هيئة عامة للتأمين الصحي تضع تحت مظلتها مؤسسات التأمين الصحي في القطاع الصحي العام في إدارة مركزية واحدة لمعالجة التمايز في اقساط وامتيازات التأمين ومستويات الخدمة الصحية في المؤسسات الثلاث. واشار ان هذه أهداف رئيسية ذات مخرجات مباشرة على القطاع الصحي الى جانب أهداف تصبح تحصيلاً حاصلاً لتحقيقها مثل أنظمة التحويل ونقل المرضى بين المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والعيادات والمراكز التابعة للخدمات الطبية الملكية وما بين مستش?يات المؤسسة الطبية العلاجية نفسها، وهذا يستدعي تنظيم وتطوير خدمات الأسعاف وأنظمة الاتصال والتحويل.جريدة الرأي