مرايا – أقر مجلس الأعيان، الأربعاء، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2020، كما ورد من مجلس النواب.
مقرر اللجنة المالية العين عيسى مراد، تلا تقرير اللجنة أمام المجلس، عقب نقاش التقرير مع وزارات ومؤسسات الدولة كافة.
وقال مراد، إن اللجنة أوصت بوضع أولويات واضحة في المراحل المختلفة للمسيرة الاقتصادية، وإيجاد نقطة توازن بين الحاجة إلى استقرار السياسات والتشريعات، والحاجة إلى التطوير أو التحديث لهذه السياسات والتشريعات بحسب المتطلبات المحلية والدولية.
وشدد على أهمية استقرار البرامج الإصلاحية، وأن تكون عابرة للحكومات.
مجلس النواب، أقر الأسبوع الماضي، مشروعي القانونين بعد عدة جلسات تحدث فيها 108 نواب، ووافق على توصية اللجنة المالية بخفض العجز المالي إلى مليار و46 مليون دينار.