مرايا – قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، إن التمكين الاقتصادي يعتبر المدخل الرئيسي والضمان الفاعل لمشاركة المرأة الفاعلة في المجتمع.

وأضاف، خلال المؤتمر الوطني حول التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، الذي افتتحه مندوبا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن أهداف المؤتمر تنسجم مع الأهداف الملكية لتمكين المرأة واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن “البطالة عند النساء تزيد أضعافا عن البطالة لدى الرجالة و13% من مالكي الأراضي الزراعية في العالم نساء”.

رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائبة وفاء بني مصطفى، قالت إن تعزيز المرأة اقتصاديا يتطلب تعاونا تشاركيا بين الجهات ذات العلاقة، موضحة أن مجلس النواب سيواصل نهجه في تمكين المرأة.

وأضافت، أن المرأة شكلت نموذجا متطورا في الابتكار ما يتطلب توفير سبل الدعم لها.

وأوضحت أن مجلس النواب يتعهد بدعم مخرجات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة وبما يحقق إنصاف المرأة الأردنية، وأقر تعديلات على قانون العمل تكفل عدم التمييز بين الجنسين في مكان العمل.

المؤتمر “يبحث في كيفية تحقيق الأفضل للنساء الأردنيات التي وصلت معدلات البطالة بينهن إلى مستويات قياسية وتدني مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة”، بحسب بني مصطفى.

ونظم المؤتمر، اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالشراكة مع مجلس النواب، ممثلا بملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويهدف المؤتمر إلى بناء الشراكات للتركيز على خلق فرص لتمكين المرأة اقتصاديا على المستويين المحلي والوطني ومعالجة التحديات المتعلقة ببيئة الأعمال والظروف التي تحتاجها المرأة وصاحبات ورياديات الأعمال لنجاح مشاريعهن.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة، قال إن “التمكين الأساسي للمرأة يكمن في استقلالها اقتصاديا”.

وأضاف، خلال مؤتمر في رئاسة الوزراء، لعرض استعدادات اللجنة التوجيهية لتنظيم مؤتمر “التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن”، الذي سيعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين بمنطقة البحر الميت، أن “مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتعدى 15%، وهذا يؤثر على المجتمع بأكمله، وليس فقط عليها”.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال، إن مؤتمر “التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن”، يعقد بالتزامن مع جهود الحكومة الهادفة إلى “النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعديل تشريع مثل قانون العمل، ونظام الخدمة المدنية الذي يحمي حقوق المرأة، ويجسدها كشريكة للرجل في بناء الأردن والتنمية”.