– اكد خبراء وأمنيون سابقون ان حظر التجول، الذي تم فرضه لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، “كان له اثر كبير في تخفيض نسبة الجريمة وقضايا المخدرات، مقارنة بالجرائم التي كانت تحدث قبل الحظر”.
وقالوا، في أحاديث منفصلة، إن شروط الحظر “منعت أصحاب القيود الجرمية، وتجار ومروجي المخدرات من حرية التنقل والتحرك”.
إلى ذلك، قال استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي “ان قرار الحظر، وانتشار القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ساهم الى حد كبير في تراجع نسبة الجريمة، وخصوصا الجرائم التي تندرج تحت باب الجنايات والجنح وقضايا انتشار المخدرات من اتجار وترويج وتعاط”، موضحًا “أن هناك تراجعا كبيرا في نسبه الجرائم المرتكبة، خلال أيام الحظر، مقارنة بتلك قبل قرار الحظر”.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الامنية الدكتور بشير الدعجة إن الحظر المفروض “هو السبب الرئيس في تراجع نسبة الجريمة وقضايا المخدرات، إذ إن الاشخاص الذين يقترفون مثل هذه الأفعال، والمسجلين بانهم اصحاب سوابق، لا يستطيعون التحرك والتنقل بحرية، حيث سيتم ضبطهم لعدم وجود تصاريح تنقل بحوزتهم”.
وأيده بذلك المحامي عبد الحليم الحديدي، الذي أكد ان قضايا المخدرات، بانواعها المختلفة، “شهدت تراجعا كبيرا”، قائلًا إن
القيود التي فرضتها الحكومة على حرية الحركة والتنقل “تعتبر بابا من ابواب تضييق الخناق على هؤلاء الأشخاص”.
بدوره، أشار مصدر في مديرية الامن العام، طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه ورغم وجود قرار الحظر، إلا أن جهود كوادر مديرية الأمن العام، بمختلف أجهزتها، تعمل بنفس الوتيرة والجهد، كما كانت قبل فرض الحظر، مؤكدا أنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من الجرائم.
وأكد أنه “تم ضبط مجموعة اشخاص متورطين في قضايا جرمية، من قتل وسرقة أو تجارة وحيازة مواد مخدرة”. ”الغد”