مرايا – طالب النائب خليل عطية في رسالة  الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بضرورة التراجع عن قرار مجلس التعليم العالي حول “التجسير” والذي تم اقراره قبل عدة ايام .

وتاليا نص رسالة النائب خليل عطيه :
دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور عمر الرزاز الأفخم،
تحية طيبة وبعد،،

أضع بين أيديكم مطالب الآلاف من أبناءنا الطلبة، والذين يطالبون بالتراجع عن قرار مجلس التعليم العالي بخصوص السياسة العامة للتجسير في الجامعات الاردنية، حيث أقر مجلس التعليم العالي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٤ السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات (التجسير) اعتبارا من ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث تم رفع الحد الأدنى لمعدل الامتحان الشامل للتجسير في التخصصات الهندسية والصيدلة والطب البيطري ليصبح (٧٥٪) في حين أصبح الحد الأدنى لمعدل الامتحان الشامل المطلوب للتجسير في باقي التخصصات الأخرى هو (٧٠٪)، أيضا قرر المجلس رفع هذه المعدلات اعتباراً من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لتصبح (٨٠٪) في التخصصات الهندسية والصيدلة والطب البيطري و (75٪) في باقي التخصصات الأخرى.

نرجو من دولتكم التدخل والغاء هذا القرار الذي شكل صدمة نفسية كبيرة لأبنائنا الطلبة وذويهم، حيث وصلنا الالاف من المطالبات من الطلبة والأهالي حول استياءهم من هذا القرار ، حيث تم إصدار القرار بشكل مفاجئ وصادم للجميع وقبل اداء الطلبة الامتحانات بأيام، وسيمنع هذا القرار الطلبة من الدخول إلى الجامعات والتجسير نظرا لشروطه التعجيزيه بعد الجهود التي بذلوها في الشامل لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ودخولهم الجامعات.

وكان من المفترض أن يتم إصدار القرار قبل أن يسجل أبناءنا بالكليات، او أن يتم إصداره للطلبة المقبلين على الدراسة، كما لا يخفى على دولتكم والحكومة والجميع صعوبة امتحانات الشامل، ورغم هذه الصعوبة قام مجلس التعليم العالي برفع معدلات التجسير وهذا فيه تعجيز واضح ووضع صعوبات أمام الطلبة.

وصلتنا جملة من المطالبات من أبناءنا الطلبة نرجو من دولتكم والفريق الحكومي الأخذ بها بأسرع وقت ممكن، وهي كالتالي:

١- عدم رفع معدل التجسير، وسريان القرار على الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية المتوسطة(كليات المجتمع) للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١-م، لا الطلبة الحاليين.

٢- تحديد مراجع مخرجات التعلم للمواد النظرية، وتطوير المواد العملية لطلاب الشامل بما يتناسب مع مخرجات العمل، وإعادة العمل بنظام “قائمة ٢٠%”

٣- تعديل قانون العمل والعمال بما ينصف خريجين الدبلوم التقني في المملكة، وتعديل قانون الخدمة المدنية بما يتعلق بطلاب الدبلوم التقني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
أخوكم المهندس خليل حسين عطيه