مرايا -أكد النائب طارق خوري أن أمام الأردن خيارات كثيرة ستكون في حال اتخاذها قاسية بل موجعة للعدو الإسرائيلي، كما دعا إلى إعادة النظر في اتفاقية “وادي عربة” وما تلاها من خطوات تطبيعية مع الكيان.
وقال خوري في تصريح لوكالة “مهر للأنباء” إن خطة الضم “تقضي الخطّة التي أعلن عنها الكيان الصهيوني بضمّ مناطق شرق القدس والأغوار ووسط الضفة وبين الخليل وبيت لحم”.

وأضاف: “فعلياً هذه المناطق هي تحت السيطرة الصهيونية منذ سنوات طويلة، فقد فرض العدو هيمنته بشكل تدريجي على الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية كأمر واقع، وكانت مستعمراته تتوسّع بشكل متدرّج وممنهج ومتتابع على حساب الأراضي الفلسطينية”.

وتابع يقول: “وبما أنّ الاستيلاء على الضفة هو بمثابة تحصيل حاصل وواقع قائم منذ سنوات، ربما يكون السعي الصهيوني اليوم عبر الحديث عن خطة الضمّ والتي كان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قد حدّد لها موعداً في الأول من تموز، هدفه الأساسي تكريس هذا الأمر والحصول على اعتراف دولي بسيطرة دولة الاحتلال الصهيوني على المناطق المذكورة، من الناحية السياسية، كجزء من أراضي الكيان الصهيوني، على غرار مطالبة هذا الكيان المجتمع الدولي بالاعتراف بـ “سيادته” على الجولان السوري المحتلّ، علماً أنه يحتله منذ العام١٩٦٧.”