مرايا – لازال قطاعا العقارات والانشاءات بمحافظة الكرك كاكثر القطاعات تاذيا من تداعيات جائحة كورونا وكمثلهما قطاعات اخرى مولدة للمال تئن تحت وطأة تلك الجائحة التي افرزت قبل زهاء خمسة اشهر اجراءات حكومية احترازية مشددة للوقاية من تمددها ، اجراءات يصفها مواطنون بالمهيمنة للان، وان بدت الجائحة بالانحسار واخذت قيود الاجراءات الحكومية المقيدة بالتراخي ، فالجائحة يقول مواطنون ابطأت في مجملها ولاتزال رتم الحياة الاقتصادية على صعيد المحافظة والصعيد الوطني بشكل عام ، كحالة لايكون التشافي منها براي مهتمين بالشان الاقتصادي ناضجا الا بمرور زمن قد يطول.

الكثير من منافذ الكسب والعيش في المحافظة تعطلت ، شحت سيولة الجيوب وتوقفت قطاعات انتاجية ، وادرج المعتاشون من مردود تعبهم اليومي في قوائم المعوزين بانتظار معين او اسناد جمعية خيرية جعلوا يدها فوق ايديهم مصداقا للقول الكريم “اليد العليا خير من اليد السفلى”، وكلنا بالتاكيد مدرك لمدلول هذا القول.

ولئن تراجعت حاليا حدة الاجراءات الحكومية المشاراليها في ضؤ تراجع الجائحة وبدء الدولة الاردنية الاقتراب بحذر من عتبة القائمة الخضراء كتصنيف دولي للتعافي من جائحة كورونا ، لكنها ولدت ركودا تجاريا وضعفا في القوة الشرائية كامر يصعب تجاوزه بين عشية وضحاها ، واقع يثير شكوى البائع والمبتاع في ان معا والكل ينتظر فرجا ربانيا في ضؤ شكوى الحكومة من “الطفر وقلة الزفر” ، استغنى الناس مكرهين عن بعض اساسيات حياتهم حتى لجهة الغذا والكساء ولم يعد بالامكان يقول المواطنون تحمل استناءات اكثر من قائمة اسباب عيشنا.

بالعودة الى قطاعي الانشاءات والعقار ، فالقطاعان لم يتعافيا من تداعيات جائحة كورونا بعد ولو بدرجة محدودة ، تضرر كثيرون فتوقف قطاع الانشاءات يصيب بالضرر تجار الاسمنت والحديد والرمل وبائعي مستلزمات تشطيبات الابنية الاسكانية الفردية وتلك التي يحتاجها المستثمرون في بناء الشقق والعمارات متعددة الشقق والطوابق ، اما قطاع العقارات فليس بالاحسن حالا ، فلا بائع او شار وهذا يعني بالضرورة انخفاض اسعار الاراضي السكنية لتصل الى مادون نصف اسعارها قبل ما قال عنه متضررون من الحالة “بلوة كورونا”.

في ما مضى كله ليست محافظة الكرك استثناء ، فالعسر بحجم الوطن ، الا ان لهذه المحافظة براي ابنائها خصوصية ، فهي وان حققت كما يقولون نموا خدميا وتنمويا واستثماريا، بيد ان هذا النمو بقناعتهم لم يرتق بعد للمستوى الذي يثري اقتصاديات المحافظة ويحسن مستوى معيشة مواطنيها الذين يكوي شبابهم لظى البطالة , فيما ينهش الفقر الذي تنضوى تحت عناوينه المتدرجه صعودا مابين فقر مطلق وفقر مدقع اناس كثيرون، عوز قد يبلغ ان ظلت الامور تراوح مكانها حد الاستجداء والاستغاثه .

ما عليه محافظة الكرك يقول مواطنون يستلزم فزعة حكومية عاجلة غير اجلة ، لا بمعونة تصرف او عطية سخية تمنح ، بل بمشاريع تنموية واستثمارات محفزة تنقل اقتصادها نقلة نوعية لتحسين اسباب عيش الناس ، نقلة تحرك سوقا تجارية راكده وقطاعات انتاج طالها الخمول ، فالزراعة وهي سمة المحافظة الاساسية بشقيها الحيواني والنباتي مضروبة ، والاستثمارات بمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية يضيف المواطنون تعمل باقل من طاقتها الاستيعابية ، استثمارات اكثرها وفق قناعتهم صغير لايجدي بكثير، فيما الاستثمارات الكبرى في المدينة لاتتعدى بحسبهم صناعة او صناعتين .

ولتشغيل المدينة بكامل طاقتها يقول مواطنون ومهتمون بالشان الاستثماري لابد من حوافز تستقطب المستثمرين ، ويسأل هؤلاء ما الذي يغري مستثمرا ليحضر للكرك اذا كان يحظى بالامتياز ذاته في مدن عمان واربد الصناعية ، فيما الكرك بعيدة عن خطوط الشحن الرئيسية ، ثم هي مدينة طاردة فلا مغريات من ترفيه او ترويح او حتى اماكن تسوق مناسبة ترغب المستثمر بالسكن والاقامة فيها .

لايعني تعظيم الاستثمار في محافظة الكرك تحريك السوق او قطاع الاسكان فحسب ، بل ايضا لخلق فرص عمل كافية في مواجهة بطالة بين القوى القادرة على العمل تزيد في اوساط شباب المحافظة وفق دراسات عن (30 ) بالمئة .