مرايا – كتب : عمر كلاب – تحتاج الحالة الرسمية الى اعادة تشغيل بين الفينة والاخرى , ويمارس المولد الملكي تزويدها بالشرارة اللازمة للانطلاق , فالاوراق الملكية بقيت كامنة في الادراج الرسمية حتى اعاد الملك التذكير بها , فهدرت الماكينات الرسمية للاستجابة رغم الخشية ان تكون هذه الاستجابة على قاعدة الفزعة او الومضة , فالمولادات الرسمية مليئة بالطاقات الكامنة التي تنتظر الانطلاق بعد تزويدها بالوقود اللازم من تشريعات وسلوكيات وقرارات صادقة وصارمة وتوفر الشرارة الملكية الاحتراق اللازمم لدوران المولدات وانطلاق المركبة .

المولد الملكي في توفير الشرارة ناشط وحاضر في كل المراحل , ويوفر شرارات متعددة ومتنوعة بحاجة فقط الى التقاطات من المركبة الرسمية , ولعل اللقاء الملكي الاخير مع الشباب في الجامعة الاردنية كان شرارة جديدة , عسى ان تلتقطها الاجهزة الرسمية وتبدأ باطلاق مركبتها الفعلية بدل التهاء الشباب بالعوالم الافتراضية ونشر خطابات الكراهية والانتقادات دون مشاركة فاعلة او دون ضغط فعلي على الحكومة والنواب كما اشار الملك في شرارته الشبابية , فالطاقات الشبابية كامنة ويجرى تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط او استهلاك الطاقات في الدعوات للتظاهر والاعتصامات كما هي الحالة اليوم بدل تفريغها في مشاريع سياسية منتجة تحقق المطلوب لانتاج التغيير المأمول .

وحتى لا يبقى الحديث مرسلا , فإن الحكومة هي المعنية اولا بالتقاط الشرارات الملكية وتحويلها الى طاقة حركة , لأن نجاح أي حكومة مرهون بتوافر ثلاثة شروط ، وهى أن تكون أكثر مرونة ، أكثر تنافسية، وأكثر ابتكاراً ، استجابة لمعطيات الجيل الجديد وعوالم الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة التي يتعاطى معها اليوم معظم الشعب الاردني ولمواجهة التحديات الجمة التى تواجهها الدولة , وبتوافر هذه الشروط الثلاثة نكون فعلاً وحقاً أمام «حكومة المستقبل» .

ويمكن أن نلمس مرونة الحكومة واستجابتها للشرارت الملكية من خلال شواهد عدة، بعضها شكلي يحمل دلالات ورسائل معنوية ، وبعضها موضوعى يتعلق بالسياسة الداخلية , لان الشان الخارجي ملفه بالاغلب خارج المربع الحكومي , ولتبريد الحالة المحلية مثلا , ما الذي يمنع مجلس الوزراء من عقد جلساته فى مكان آخر غير العاصمة وأن ينتقل بمجمله الى المحافظات وان يختار جامعة او مجلسا بلديا ليعقد جلساته فيه وبحضور جمهور من المحافظة او الجامعة كي يرى المواطن كيف تُدير الحكومة الشأن اليومي ، وعلى حد علمنا، لم يحدث أن انعقد اجتماع لمجلس الوزراء خارج مبنى الرئاسة في العقد الاخير . ونرى من الملائم أن ينتقل مجلس الوزراء بكامله ويعقد بعض اجتماعاته خارج المقر المعتاد له ، بما يشكل رسائل معينة إلى جموع المواطنين , ففى ظل الحالة التي نتفق على صعوبتها ، ربما يكون من الملائم أن يعقد المجلس إحدى أو بعض جلساته فى إحدى المحافظات أو بعض قرى المحافظات البعيدة عن العاصمة .

ايضا مجلس النواب الذي يحكمه النص على عقد جلساته داخل مجلس الامة , لماذا لا يستبدل عقد جلساته التشاورية على غرار تلك التي يعقدها في القاعات في محافظة او جامعة او مجلس بلدي او مدرسة ثانوية , كي يقترب من الناس ويمنحهم فرصة الاطلاع على الية عمله ونقاشاته , فالظرف الخاص يتطلب ابتكارات خاصة حتى على المستوى الشكلي , فالشكل يمنح راحة في ظل وضع معقد ومتأزم .

ما اطلقه الملك من شرارات كافٍ , كي تتحرك العجلة وان يشعر الناس بالارتياح , فالمشاركة وتعظيمها هي السبيل للخروج من الازمات بأقل الاضرار , وهي التي توفر منصات دفاع شعبي عن القرارات , وبقاء الجفاء والريبة وانحدار الثقة لن يكسره الا التواصل مع الناس ومشاركتهم في القرار , حتى تعود الفعالية الشعية الى المشاركة في الحياة العامة سواء في الاحزاب او الانتخابات العامة .
نقلا عن الدستور

omarkallab@yahoo.com