مرايا – سارة العرجه – غياب وزارة الطاقة الاردنية عن الرد على الخبر الذي اعلنته الحكومة العراقية عبر وزراة الكهرباء العراقية الخميس ، حيث تضمن الخبر عن المباشرة بتنفيذ خط الربط الكهربائي مع الأردن مطلع الشهر المقبل ، مؤكدة ان الاتفاق مع الأردن فتح أبواب لمفاوضات مع تركيا والكويت والسعودية للمباشرة بتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي معه

ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية عن مصدر عراقي قوله إن “وزارته أنهت مباحثات مشروع الربط الكهربائي مع الجانب الأردني الذي يتطلب إنجازه مدة عام ونصف العام، على أن يتم تنفيذ المشروع على الأراضي العراقية من قبل ملاكات الوزارة”، مبيناً أن “المباشرة بالمشروع ستتم مطلع شهر أيلول المقبل”.

حيث ان الوزارة العراقية تعمل على إنجاز مشروع الربط الخليجي وانه سيتم هذا الربط مع كل من الكويت والسعودية ،وخلال عام من الان سيتم الربط الخليجي .

واشارت وزارة الكهرباء العراقية ايضا ان المفاوضات العراقية ما زالت قائمة مع الجانب التركي لتفعيل الرابط الكهربائي معها .

بالإضافة إلى الربط الكهربائي القائم مع الجانب الإيراني الذي يورد منه إلى العراق بحدود 1200 ميغاواط”.

وتابع، أن “إنجاز هذه المشاريع مجتمعة تأتي لخلق سـوق كهرباء واعدة وتوفـير بيئة اقتصادية، إضافة إلى توفيرها طاقات انتاجية في حالة الاستيراد أو يكون العراق بلداً ناقلا للطاقة”، مبيناً أن “الاشتراك بهذا المشروع، سيخلق سوق كهرباء واعدة ويدر على العراق منافع اقتصادية كبيرة”.

وكان هناك لقاء ليس من وقت طويل جمع وزيرة الطاقة هالة الزواتي مع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب في بغداد وقد أعلن في وقتها ان هناك مرحلة أولى من برنامج لتغذية العراق بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية في نهاية عام 2021.

وبينت “زواتي” كلفة هذا المشروع التي تقدر ب 140 مليون دولار الذي يشمل تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، وسيكون بطول 300 كيلو متر.

وكما ذكرت “زواتي” بالاتفاق مع العراق ان كل دولة سوف تتحمل كلفة اجزاء المشروع الواقعة في أراضيه وكل طرف مسؤول بالإنشاء والملكية والأدارة لجزء المشروع داخل حدوده

حيث وقع الاردن والعراق في يناير الماضي على مذكرة لدراسة تنفيذ الربط المباشر بين الطرفين لتبين كافة النواحي الفنية والاقتصادية والقانونية والتجارية .

وبينت أن البلدين اتفقا على استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية من أجل الربط التزامني ورفع القدرة التبادلية الذي يتطلب استكمال الشبكات الداخلية وتدعيمها، وتحديد القدرات التبادلية بما يسهم بالانتقال إلى تزامن الشبكات العربية في دول الربط الـ 8، ومن المتوقع إنجاز هذه المرحلة عام 2025.