مرايا – تصدرت قضية الأملاك والأراضي الأردنية التي استحوذت عليها إسرائيل بعد عام 1948م المشهد من جديد، منذ استرداد الأردن للباقورة والغمر، حيث دعا برلمانيون لمناقشة الأمر، وتحديد سبل إعادتها.
وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب يحيى السعود، إن “العديد من الأراضي كان يملكها أردنيون، ضمن أراضي 48 المحتلة، وصادرتها إسرائيل”.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن “الكنيست الإسرائيلي أصدر قانونًا عام 1950، يحق بموجبه استخدام هذه الأراضي والممتلكات والتحصل عليها”.
وأكد أن “القانون الإسرائيلي اعتبر هذه الأشياء تعود ملكيتها لأشخاص غائبين، وهم ليسوا كذلك، وتمكن من السيطرة عليها رغمًا عن أصحابها ومالكيها”.
وعن التحركات الأردنية المقبلة، أشار السعود إلى أن “الأردن سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة، برلمانيًا وعربيًا ودوليًا، حتى تتصدر هذه القضية الرأي العام، ويتم رد الحقوق لأصحابها”.
وبشأن مساحة أو ماهية الممتلكات التي استحوذت عليها “إسرائيل”، قال: “ليس هناك إحصائيات دقيقة، لكن هناك الكثير من الأراضي التي استطاع الاحتلال السيطرة عليها واستخدامها، وهو ما يخالف القانون الدولي”.
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن “إسرائيل قامت بطرد المواطنين الأردنيين، بعد احتلالهم لأراضي عام 1948، وهجروهم إلى الأردن”.
وأضافت في تقرير لوكالة “سبوتنيك”، إن “الاحتلال أصدر قانونًا عام 1950 يحمل اسم ملكية الغائب، ويحق لما أسمته إسرائيل بـ (حارس أملاك الغائبين)، بوضع اليد على الأراضي والأملاك التي لا يوجد مالكها، أو التي لا تعود ملكيتها إلى أحد”.
وتابعت: “من خلال هذا القانون، استطاعت إسرائيل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وأملاك تعود للأردنيين والفلسطينيين، تحت هذه الذريعة”.
وأشارت إلى أن “لجنة فلسطين النيابية اتخذت خطوة مهمة لبحث الخيارات المتاحة حول هذا الأمر، وكيفية استردادها، خصوصا وأن هناك جانبًا قانونيًا كبيرًا في الأزمة”.
ومضت قائلة: “الخطورة أيضًا، ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تحت مزاعم حارس أملاك الغائبين، حيث استطاعت في القدس وضع اليد على أملاك وأراضي تعود للفلسطينيين، تبلغ حجمها أكثر من 80% من مساحة القدس المحتلة”.
وعن إمكانية استرداد هذه الأراضي، قالت: “لاشك أن الطريق شائك، ولابد من بحثه جيدًا، فبجانب الشق السياسي هناك شق آخر قانوني، ويحتاج إلى حجة قانونية واضحة، وتحديد طرق الاسترداد، وإمكانية اللجوء للقضاء الدولي مثلًا، وذلك لصعوبة اللجوء للمحكمة العليا الإسرائيلية، والتي لم تجلب أي حق من قبل ضد إسرائيل”.
“قانون أملاك الغائبين” قانون أقره الكنيست عام 1950، يسمح بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هُجرِّوا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى نتيجة الاحتلال الصّهيوني لفلسطين 1948.
ويسمح القانون بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف “حارس أملاك الغائبين” الذي تمنحه دولة الاحتلال صلاحيات كاملة للتصرف فيها.
ووفقا للقانون، سيطرت إسرائيل على آلاف المنازل والعقارات والدونمات، في حين قررت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا تطبيق قانون “أملاك الغائبين” على عقارات يملكها فلسطينيون من الضفة الغربية بالقدس.
ويعرف القانون الغائب بأنه “الشخص الذي كان – في أي وقت يقع بين يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 واليوم الذي يعلن فيه أن حالة الطوارىء التي أعلنها مجلس الدولة المؤقّت في 19 مايو/أيار 1948 قد ألغيت – كان المالك الشرعي لأية ملكية تقع في منطقة إسرائيل، أو كان منتفعا بها، أو واضعا يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره، وكان في أي وقت خلال تلك الفترة، أو من رعايا لبنان أو مصر أو سوريا أو العربية السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن، أو في إحدى هذه الدّول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل.