مرايا – خرج نقباء النقابات المهنية ممن حضروا اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالنقابات، مسرورين ومتفائلين مما دار في اللقاء والرد الحكومي على مطالبهم ومقترحاتهم، الا ان غضب بعض نقباء النقابات الموجودة خارج المجمع ممن لم يحضروا اللقاء كان باستقبالهم بعد مغادرتهم دار الرئاسة.
فاللقاء الذي حضره ستة نقباء هم رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان د.عازم القدومي ونقيب المحامين مازن رشيدات ونقيب المهندسين احمد سمارة ونقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ونقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ونقيب الممرضين خالد ربابعة، اقتصر على هذا العدد من النقباء لدواعي التباعد الذي فرضته الاجراءات الاحترازية في التعامل مع فايروس «كورونا».
اما نقباء «الخارج» الذين لم يكن لديهم علم باللقاء وترتيباته، فعبر بعضهم عن غضبهم لاستثنائهم، اما بالانسحاب من مجموعات التواصل الخاصة بالنقباء، او بالتلميح الى اتخاذ موقف من مجلس النقباء من خلال قرار من مجلس النقابة.
وقد تجد النقابات نفسها في الايام المقبلة مضطرة للجوء الى «البيت الداخلي لحل الخلاف»، وهي الطريقة التي اعتادت عليها النقابات لتجاوز خلافاتها الداخلية والتي وجد فيها رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان د.عازم القدومي الطريقة المناسبة لذلك.
وفي ذات «البيت» طفى الى السطح مصطلح نقابات «الداخل» والخارج» بعد ان اغرقته القضايا المطلبية الموحدة للنقابات المهنية وخاصة المتعلقة بعلاوات منتسبيها في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية والتي كان لنقيب الممرضين خالد ربابعة الذي حضر اللقاء دور في الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة والنقابات بشأنه، عدا عن كونه يمثل النقابات المهنية في مجلسي الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.
ورغم ان عدم دعوة جميع نقباء النقابات المهنية للقاء لم يكن بيد مجلس النقباء، وكان نتيجة للاجراءات الاحتياطية التي فرضتها ازمة «كورونا»، الا ان نقباء حملوا مجلس النقباء المسؤولية عن ذلك، وما اعتبروه احراجا لهم امام هيئاتهم العامة التي لديها مطالب خاصة بمهنها، والتي رأت في اللقاء الاخير فرصة لطرحها من جديد والحصول على ردود حكومية واضحة حولها.
ويرى الراي المدافع عن ترتيبات اللقاء والحضور، بانه الى جانب موضوع «التباعد»، كان هناك هدف رئيسي من اللقاء، وهو ان يتم الخروج بنتائج مثمرة وملموسة وباقصر وقت، خاصة انه تطرق لقضايا تهم كافة النقابات، والتي بناء عليها حصلت النقابات على وعود حكومية جادة بشانها.
ومن بين تلك الوعود شمول جميع النقابات بقروض البنك المركزي لتمكينها من الايفاء بالتزاملتها حيال منتسبيها، عدا عن التوجه بالسماح لها بعقد هيئاتها العامة عبر تقنيات الاتصال عن بعد وخاصة فيما يتعلق بالنقابات التي تنتظر موافقة هيئاتها العامة على تعديلات مشاريع قوانينها وانظمتها، حيث كشفت الحكومة عن دراسة تجريها مع ديوان التشريع بهذا الخصوص، الامر الذي سيقرب الهيئات العامة من مجالس نقاباتها بعد ان باعد اللقاء بين نقابات «الداخل» و»الخارج».

الدستور – كتب : ايهاب مجاهد