مرايا – هاجمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة الأردنية مجددا، بشأن حقوق أبناء الأردنيات، متهمة اياها بخرق القانون الدولي لحقوق الانسان.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من توجيه المنظمة المعنية بحقوق الانسان حول العالم، انتقادا للحكومة الاردنية، حول الموضوع ذاته.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، اطلعت عليه “رؤيا”: ان الحكومة تعامل أبناء الأردنيات وكأنهط وافدين .
وأضافت المنظمة في بيانها : “انه في الأردن لا يعتبر الطفل الذي يولد لأم أردنية وأب غير أردني مواطنا بنظر الحكومة، في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان “.
وأوضحت المنظمة ان هؤلاء لا يملكون الحق الدائم بالإقامة والعمل في الاردن، وتقيد قدرتهم في التملك، والسفر من المملكة والعودة إليها، بالاضافة الى تحملهم كلفة التعليم الجامعي، والحصول على الرعاية الصحية الحكومية.
ودعت هيومن رايتس الاردن إلى تعديل قانون الجنسية ليتوافق مع الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة ايضا مجلس النواب الأردني بتعديل القوانين ذات الصلة لمنح أبناء الأردنيات غير المواطنين الإقامة الدائمة التلقائية، وإعفائهم من شرط الحصول على تصريح عمل، والسماح لهم بالعمل في المهن المغلقة، وتأمين بطاقة تعريفية صادرة عن الحكومة لجميع ابناء الاردنيات، وإعطائهم الحق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحصول على رخصة قيادة أسوة بالمواطنين الأردنيين.
وكانت المنظمة قد انتقدت في 24 نيسان الماضي، الحكومة الاردنية ، وقالت : ان الاردن بسبب قانون يحرم النساء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين من حق نقل الجنسية لابنائهن.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته سابقا ان “أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال” مضيفة “يُعامل هؤلاء الأبناء كمواطنين أجانب طوال حياتهم، دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن”.