مرايا – عمر كُلّاب – رغم واجب العزاء لاهالي الضحايا مقرونة بأمنيات الشفاء العاجل للمصابين , الا ان حادثة البحر الميت لا يجوز ان تبقى اسيرة المراثي واللطميات , لمجتمع بدأ يسترد وعيه ويبحث عن بيئة صديقة للحياة وبيئة آمنة للوعي ولحقه في الحصول على الحقيقة كاملة دون نقصان , فالمراثي واللطميات لا تبني الاوطان ولا تمنح الامل لمستقبل ينتظره جيلنا والاجيال القادمة , بعد أن اثقلنا كاهلنا بالتحاليل والتعاليل التي نخرت كل ثوابت المجتمع وتماسكه الأهلي , وبعد أن اجبرت السلطة بتدليسها وتراخيها الناس , على ادارة الظهر للدولة مما رفع منسوب السواد والاشاعة اكثر مما ارتفعت مناسيب المياه في وادي الازرق – ماعين .

المجتمعات الحية ونحن منها بالقطع , رغم ظلال السواد والاحباط الذي تبثه مراكز صُنع الاعتقاد الداخلية والخارجية , تبدأ العمل والانقلاب الايجابي منذ الازمة وفي اتونها , وللمرة العاشرة نُعيد التأكيد بأن الدولة كائن حيّ يستجيب ويتفاعل او يسمك جلده فيفقد القدرة على الاحساس , وقد اظهر مجتمعنا في كل مرة انه يمتلك الاحاسيس والاحساس ويتفاعل بإيجابية وحيوية – والمجتمع ابرز اركان الدولة – , وأن زيته يُستضاء به ومخزون في الخوابي ليوم مسغبة , ورأينا ذالك النشمي الذي قطع اجازته ليشارك في الواجب ورأينا ذاك البهي بالشهادة الذي قضى نحبه وهو يساعد في انقاذ ملائكة صغار قبل ان يلتحق بمن رحلوا .

منذ اليوم ومن الازمة وبوحيها , نرفع الصوت عاليا , بضرورة محاسبة كل مقصر قانونيا واخلاقيا , ولن نقبل ونحن نرفع الصوت بدولة مدنية وعصرية ان تقتصر المحاسبة على صغار الموظفين والاداريين , ونستلهم من فيلم – ضد الحكومة – للراحل احمد زكي , ضرورة مثول وزراء التربية والتعليم والاشغال العامة والسياحة والاثار والنقل والداخلية , امام الادعاء العام لسماع اقوالهم ومحاسبتهم عن الخطا الذي أودى بحياة 21 انسانا معظمهم من الرصيد الاستراتيجي لمستقبل الدولة , فهذه ابسط شروط الدولة المدنية والعصرية , واول تفاؤلنا بمقدم رئيس الوزراء عمر الرزاز كان على اساس اعلاء قيمة الدولة المدنية وسلوكها وهذا هو عقدنا معه .

م يعد مقبولا ان تتحول اللجان الى مقبرة المحاسبة كما هو السلوك السابق , ولن نقبل ان يقول احدهم ان وقائع الفيلم ليست قابلة للانعكاس على ارض الواقع , فنحن نرسم واقعنا بإرادتنا ولن نقبل ان نجلس مكتوفي الايدي امام فاجعة بهذا الحجم , طالت كل بيت في الاردن , ولا يطفئ نارها الا المحاسبة الحقيقية ولا يُشفي صدور الناس الا تحديد المسؤولين الحقيقيين عن الفاجعة مهما علت مناصبهم , فالحادثة يجب ان تكشف عن حياة الضمير في البحر الميت , وليس عن الضمير الميت في البحر الحي بارواح الاطفال والشهداء , فهذه صفحة طويت وعلى كل انصار الدولة المدنية الالتزام بمعايير وشروط الضمير بالمحاسبة الحقيقية وليست الشكلية وممارسة الضغط على الحكومة لتكريس هذا السلوك .

مجتمعات كثيرة , استردت حياتها بعد فاجعة , فكل الدول الاوروبية خرجت من فاجعة الحرب العالمية اكثر نضجا وايمانا بالدولة المدنية , وكثير من القوانين التي نتغنى بها في العالم تمت صياغتها والالتزام بها بعد حوادث مفجعة , وثمة افراد تحولت حياتهم من الجحيم الى الاستقرار بعد حوادث مفجعة , ونحن شعب شاب وحي ويجب ان نسترد وعينا وثقتنا من اجل بناء دولتنا كما نريدها ناصعة ومدنية وخالية من درن الفساد والافساد والطبطبة على المخطئ , فنحن شعب حي ونستحق الحياة .