مرايا – شؤون نيابية – طالب مجموعة من النواب بتعديل أحكام المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.

وبرر النواب طلبهم في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية، أن “منصات التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم”.

واقترح النواب في المذكرة إضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي: “على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والدية سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا”.

وتاليا نص المذكرة:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

نحن النواب الموقعين ادناه واستنادا لأحكام المادة 95 فقره (ا)من الدستور الاردني والمادة (77) فقره (ا) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة (17) من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 .
وذلك للأسباب التالية :
1 – لقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم .
النص المقترح على احكام المادة ( 17 ) وذلك بإضافة فقرة جديدة يرمز لها بالرمز ( د) بالنص التالي : –

د – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والدية سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا .