مرايا – رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة الاثنين، التماسًا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية، وصادقت على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة العتيقة بالقدس لجمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية.

ويأتي هذا الرفض لينهي صراعًا قضائيًا استمر نحو 14 عامًا بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يعتبر مكسبًا للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في “حارة النصارى” في البلدة العتيقة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصدر في البطريركية قوله إنها تلقت في الأيام الأخيرة شهادات جديدة عن الفساد في عملية بيع الأملاك، وأن الكنيسة تنوي العمل على إلغاء القرار.

وبحسب الصحيفة، فإن من اللافت أن محامي البطريركية تنازلوا عن الادعاءات بشأن الرشوة والفساد في أساس الصفقة، كما تنازلوا عن ادعاءات عدم صلاحية التوقيع على الصفقة، كما لم يتم عرض وثائق على المحكمة تشير إلى أن الجمعية الاستيطانية كانت قد عرضت 9 أضعاف المبلغ الذي تم دفعه فعلًا.

يشار إلى أن فلسطينيين يسكنون هذه المباني ويعتبرون “مستأجرين محميين”، ومن المتوقع أن تبدأ الجمعية الاستيطانية “عطيريت كوهانيم” بإجراءات قضائية لإخلائهم منها.

وكانت القضية بدأت في العام 2005، حيث نشرت صحيفة “معاريف” في حينه، عن بيع المباني الثلاثة، فندق “بترا” الذي يتألف من 4 طوابق، وفندق “إمبريال” قرب باب الخليل في مدخل البلدة القديمة، والذي يتألف من طابقين كبيرين، ومبنى آخر هو “بيت المعظمية” في شارع المعظمية في الحي الإسلامي بالمدينة.

وفي حينه أدى النشر إلى البدء بعملية إقالة البطريرك إيرينيوس الذي نفذت الصفقة في عهده.

وادعى البطريرك الجديد ثيوفيلوس أن الصفقة تنطوي على أعمال فساد ورشوة، ولم تتم المصادقة عليها من قبل المسؤولين في الكنيسة.

وقالت البطريركية إن إيرينوس لم يحصل على مصادقة مجلس السينود لإنجاز الصفقة، كما أن محاسب البطريركية باباديموس تلقى رشاوي من “عطيريت كوهانيم” للدفع بالصفقة، مؤكدة أن الثمن الذي دفعته الجمعية الاستيطانية يعتبر متدنيًا جدًا مقارنة بقيمة العقارات الثلاثة.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت، العام الماضي، ادعاءات البطريركية، وصادقت القاضية غيلا شتاينتس على الصفقة، وفي أعقاب ذلك قدمت البطريركية التماسًا إلى المحكمة العليا على القرار.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن محامي الكنيسة تراجعوا خلال المداولات التي جرت الأسبوع الماضي عن ادعاءات الرشوة والفساد وعدم وجود صلاحية للتوقيع على الصفقة. وبالنتيجة رفضت المحكمة الالتماس وصادقت على نقل ملكية العقارات إلى “عطيريت كوهانيم”.

ورغم أن القضاة أكدوا ادعاء البطريركية أن باباديموس حصل على مبلغ 35 ألف دولار من “عطيريت كوهانيم”، إلا أنهم توصلوا إلى نتيجة أن “البطريركية لم تتمكن من إثبات أن أساس الصفقة فاسد”.