مرايا – كشفت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” الفلسطينية، في بيان، اليوم الإثنين، أنّ الإسرائيلي يوارم شكولينك، قاتل الشهيد الفلسطيني الأسير موسى سليمان أبو صبحة، تلقّى خلال اعتقاله رواتب مالية من الحكومة الإسرائيلية بشكل شهري، ورواتب من التأمين الوطني، وبعد إطلاق سراحه، تلقّى شكولينك مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي.
واستشهد أبو صبحة عشية عيد الفطر، في 23 مارس/ آذار عام 1993، في مستوطنة سوسيا، بعد أن أطلق شكولينك النار عليه، وهو أسير مكبل اليدين والقدمين.

وقالت الهيئة إنّ “القاتل الذي أعدم أبو صبحة، خُفّض حكمه من مؤبد ليقضي فقط 8 سنوات في السجن ثم أطلق سراحه، وجرى تخفيف حكمه على يد رئيس دولة الاحتلال في ذلك الوقت عازر وايزمن”.

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أنّ دعم القتلة الإسرائيليين من قبل حكومة الاحتلال ومن جمعيات ومؤسسات إسرائيلية، “يأتي في ظل حالة الصعود في المجتمع الإسرائيلي إلى العنصرية والفاشية، ودعم التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، وهو مثال على تشجيع حكومة الاحتلال لإعدام المعتقلين وارتكاب جرائم حرب وتوفير الحماية للمجرمين”.

وفي شأن متصل، طالب رئيس الهيئة، عيسى قراقع، اليوم الاثنين، اتحاد البرلمان الدولي بإدراج البرلمان الإسرائيلي (الكنسيت) كبرلمان “عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان”، على خلفية سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها، رغم كونها معادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار قراقع، في تصريحات، إلى أنّه “منذ عام 2014، وضع أمام البرلمان الإسرائيلي ما يزيد عن 160 قانوناً ومشروع قانون، تستهدف الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية”.

وذكّر بأنّ “مشروع قانون حسم عوائد الضرائب الفلسطينية، بحجة دعم عوائل الأسرى والشهداء والجرحى، ومشروع قانون الإعدام، ومشروع قانون سحب إقامات المقدسيين، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، وقوانين اعتقال الأطفال ورفع الأحكام بحقهم، وغيرها من القوانين الجائرة تنتهك بشكل فظيع اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة”.

ورأى أنّه “على اتحاد البرلمان الدولي أن يتحرّك وفق دوره وصلاحيته، لوضع حدّ للتغول الإسرائيلي، من خلال قوانين متطرفة وعدائية تُشرّع ضد الشعب الفلسطيني، واعتبارها باطلة وغير شرعية”.