مرايا – يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة لمناقشة واقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠١٨.
وفي حال وافق الأعيان على قرارات لجنتهم المالية والإقتصادية سيعود القانون للنواب وفي حال اصر الأعيان على رأيهم سيذهب القانون للنواب فإما يوافقون او يذهب حسم القانون لجلسة مشتركة.
وأجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، بعض التعديلات على مشروع القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بعد وروده من مجلس النواب.
ومن بين التعديلات موافقة اللجنة على المادة المتعلقة بضريبة الأبنية لتصبح على النحو التالي ” للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (٥٠%) بدلا من (١٠٠٪) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف”.
وقررت لجنة الأعيان اضافة فقرة جديدة لاخضاع ارباح اسهم الشركات المساهمة الموزعة عن ١٠ الاف بنسبة ضريبة ١٠٪.
واخضعت اللجنة الارباح الرأسماليةالناتجة عن المتاجرة بالاسهم بنسبة مقطوعة مقدارها ١٠٪.
واعفت لجنة الأعيان اول عشرة الالف من ارباح الاسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة.
جاء ذلك خلال جلستين عقدتهُما اللجنة، بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي، وأقرت اللجنة مشروع القانون مع التعديلات.
ورفضت لجنة الاعيان التعديل الذي اجراه النواب على النص المتعلق بشركات التضامن ليبقى على النحو التالي الوارد من الحكومة “في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة”.
وقال الدكتور طوقان إن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات المسبقة على مدار أسبوعين، للاطلاع على آراء وملاحظات ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وقطاع المصارف والخدمات المالية ورجال الأعمال وقطاعات الاجتماعية، حوّل مشروع “القانون المُعدل”، قبل أن يُحال رسميًا إلى مجلس الأعيان، وذلك بهدف تكوين رؤية واضحة حوّل القانون وتأثيراته قبل اتخاذ قرارها.
وأشار إلى أنه نظرًا للأهمية التي توليها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لمشروع القانون وأثره على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تابعت اللجنة المحاور التي تداولتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع جميع مكونات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية.
وأكد الأعيان المشاركون في الاجتماع من خلال ملاحظاتهم المختلفة على الخروج بقانون ضريبي عصري يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويعالج التشوهات في التشريع الحالي، ويحقق العدالة الضريبية، فضلًا عن تحفيز نمو اقتصادي كلي.
وأكدوا أهمية أن يراعي القانون بشكله النهائي جذب الاستثمار، وتحفيز مسيرة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة متطلبات المالية العامة.