مرايا – أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن “عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وهم من الضفة الغربية تخطى حاجز 130 ألف عامل، نصفهم يعملون بتصاريح عمل رسمية يتقاضون أجورا تتراوح قيمتها من 250- 400 شيكل (70- 110 دولار) يوميا.

وأضاف أن نحو 22 ألف عامل يعملون في المستوطنات، وما يزيد عن 40 ألف عامل يعملون بنظام التهريب، وذلك نتيجة انتهاء صلاحية تصاريح العمل الخاصة بهم، أو وجود شبهات حول مخاطر أمنية تمنع إسرائيل من دخولهم لأراضيها”.

ويتعرض العمال الفلسطينيون في إسرائيل لأبشع أشكال الاضطهاد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحقهم، والتي تتخذ أشكالا متعددة لا تختلف في سياقاتها عن تحقيق الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل بممارسة مزيدا من الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين أينما تواجدوا.

وتتذرع إسرائيل بين الفينة بفرض إغلاق شامل على كافة المناطق الفلسطينية بحجة الأعياد اليهودية قد تصل لمدة أسبوع كامل، وهو ما يعيق وصول العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم، ما يتسبب بتكبدهم لخسائر اقتصادية تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا.

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيين بأن عدد العمال الفلسطينيين الذين يحوزن على تصارح عمل رسمية في الداخل المحتل يصل إلى 67 ألف عامل، بالإضافة لنحو 22 ألف عامل يعملون في المستوطنات، ولكن مصادر نقابية تتحدث أن الرقم الحقيقي للعمال الفلسطينيين يفوق النسب الصادرة عن جهات رسمية.

وكان الجهاز الأمني الإسرائيلي حذر نهاية أيلول/ سبتمبر 2015 المشغلين الإسرائيليين من تشغيل أو توفير مبيت للعمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل بلا تصاريح عمل رسمية، بمعاقبتهم بالسجن لمدة 30 يوما، أو دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها من ألف إلى 3 آلاف دولار.

وأضاف سعد في حديث لـ”عربي21″ أن “إجمالي الدخل الذي يتقاضاه العمال الفلسطينيين يوميا في إسرائيل يقدر بنحو 35 مليون شيكل (10 مليون دولار)، وفرض إسرائيل لإغلاق شامل بحجة الأعياد أو وجود مخاطر أمنية يعني تكبد الفلسطينيين لخسائر مالية كبيرة، تصل سنويا إلى 1.2 مليار شيكل (320 مليون دولار)”.

وتابع قائلا: “لا تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين في أوقات الأعياد اليهودية، بل هي معاناة يومية يعانيها العامل الفلسطيني بدءا من الحواجز الأمنية التي يفرضها الجيش على مناطق خروج الفلسطينيين من مدنهم، مرورا بتعقيدات إصدار تصاريح العمل، تحت ذريعة المخاطر الأمنية، ما يدفع بالعامل للجوء لسماسرة التهريب بعد دفعهم لتكاليف مالية تتجاوز 3 آلاف دولار لكل تصريح عمل ساري المفعول لمدة نصف عام، مع حرمان العامل من أي أتعاب مالية فور تقاعده وحتى علاجه ضمن إصابات العمل”.

وتعد العمالة الفلسطينية في إسرائيل من أبرز قنوات الإيرادات المالية للسوق المحلي، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط أجر العامل الذي يبدأ من 70 دولارا ليوم العمل الواحد، مقارنة مع متوسط أجر العامل في فلسطين الذي لا يزيد عن 20 دولار في اليوم.

كما تساهم التحويلات المالية للعاملين لزيادة مستوى الدخل للأسر الفلسطينية، حيث تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء بأن نسبة مساهمة تحويلات العمال للدخل القومي تزيد عن 25 بالمئة بواقع 800 مليون دولار سنويا.

ويشكل قطاع البناء النسبة الكبرى لعمل الفلسطينيين في الداخل المحتل بنسبة 63 بالمئة، يليه قطاع الصناعي بنسبة 22 بالمئة، بينما يساهم القطاع الزراعي بنسبة 12 بالمئة من إجمالي العمالة الفلسطينية.